كامل الوزير يعلن طرح رخص جديدة لإنتاج خام البليت وخطة استراتيجية لدعم صناعة الحديد في مصر
أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن اعتزام الحكومة طرح مجموعة من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية متطورة، لتلبية احتياجات السوق المحلي من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والمناسب للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وذلك لخدمة الاستخدامات الفنية والهندسية الحديثة في القطاعات الحيوية.
حلول مرحلية لتوفير خام البليت لحين تشغيل المصانع الجديدة
أكد الوزير أن الوزارة ستتبنى خطة لإعادة توزيع الفائض من خام البليت المتاح لدى المصانع المنتجة لصالح الدرفلة، وفقًا للطاقة الإنتاجية لكل مصنع، كحل مرحلي حتى بدء تشغيل المصانع الجديدة، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق المحلي وتلبية الطلب المتزايد على البليت.
اجتماع موسع مع كبار منتجي الحديد في مصر
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الوزير مع كبار مصنعي ومنتجي الحديد في مصر، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره وتعزيز قدرته على المنافسة الإقليمية والدولية، في إطار خطة الدولة لدعم الصناعات الاستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام.
خارطة طريق لتعميق صناعة الحديد وزيادة القيمة المضافة
أكد الوزير خلال الاجتماع أهمية وضع خارطة طريق متكاملة للنهوض بصناعة الحديد في مصر، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وأساسًا للعديد من الصناعات المغذية مثل البناء، والسيارات، والأجهزة المنزلية، والصناعات الهندسية.
وأضاف أن تعزيز هذه الصناعة ضرورة استراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنعين من التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
مصر تملك مقومات تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا
أشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية قوية تشمل توافر المواد الخام، وتقدم البنية التحتية، وتوفر العمالة الفنية المدربة، واتفاقيات تجارية دولية، مما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد وتجارته.
تأسيس سياسات صناعية موحدة بالتعاون مع القطاع الخاص
أعلن الوزير أن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو صياغة سياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، حيث ستكون هذه السياسات مرجعية مشتركة لجميع المصنعين، لدعم الاستقرار والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
لجنة فنية مشتركة لصياغة التوصيات وتنفيذ الرؤية الصناعية
وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة الجوانب الفنية والتنفيذية المتعلقة بالقطاع، وإعداد توصيات واضحة لتحقيق النمو والتنافسية ضمن رؤية متكاملة.
وجدد الوزير التأكيد على التزام الحكومة بتوفير مناخ محفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا.
منتجو الحديد، رؤية واعدة وخطة جادة للنهوض بالصناعة
ومن جانبهم، أشاد كبار مصنعي الحديد في مصر بتوجهات الحكومة الجديدة، معربين عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق السياسات المرتقبة، مؤكدين أن ما طرح في الاجتماع يعكس رؤية جادة لتهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم النمو وتعزز مكانة صناعة الحديد كركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.
