انفراد .. كامل الوزير يحيل 11 مسئولًا بالسكة الحديد للنيابة العسكرية "مستند"

قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إحالة 11 موظف بهيئة السكك الحديدية  إلى النيابة العسكرية، علي خلفية تورطهم في عدة مخالفات متعلقة بإهدار المال العام.

وحصلت "الأيام المصرية"، على نسخة من مذكرة صادرة عن الإدارة المركزية لتنظيم سلامة النقل، بشأن  نتيجة فحص شكوى مقدمة من رئيس قسم صيانة السكة الحديد بالزقازيق (منطقة شرق الدلتا/ الهيئة القومية)، لسكك حديد مصر بشأن ادعائها رفعها من الوظيفة كرئيس قسم صيانة السكة بالزقازيق دون أسباب أو تحقيق، وكذا اضطهادها لمدة تزيد عن عام وتلفيق أكثر من قضية بالنيابة الإدارية والخصم من حافز الجهود وتنزيل تقرير الكفاية لها لعام ۲۰۲۳، مع تقييدها بعملها والتنبيه علي العاملين معها بعدم الإصغاء لها أو تنفيذ توجيهاتها بالعمل؛ بسبب محاولة الشاكية الإبلاغ عن بعض المخالفات والوقائع بمنطقة الزقازيق.

وعرضت الإدارة على الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تفاصيل الشكوي كما هو موضح تفصيلاً بالمذكرتين المختصرة والتفصيلية المرفقتين، بشأن بعض المخالفات في منطقة شرق الدلتا حيال التصرف في الخردة وناتج تجديدات السكة وإجراءات تأمينها والإجراءات المتخذة عند سرقة أي منها. 

وأوضحت الإدارة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس عطا الله كمال، رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة مرافق النقل، لفحص محل الشكوى والمعاينة على أرض الواقع لمحل الشكوى في محطة سكك حديد الزقازيق ومحطة أولاد سيف بمنطقة شرق الدلتا وفحص السجلات في المخازن والبلوكات. 

 ترك كميات كبيرة من القضبان والفلنكات بالأحواش دون تأمين

وتبين من أعمال الفحص ثبوت المخالفات والوقائع المذكورة في الشكوي، ومنها تسليم قضبان وزن ٥٤ دولي ناتج تجديدات بمنطقة شرق الدلتا ضمن الخردة في شهر يناير ٢٠٢٣، ترك كميات كبيرة من مهمات الهيئة قضبان وفلنكات أنواع مختلفة بأحواش محطتي الزقازيق وأولاد سيف دون اتخاذ اللازم نحو تأمينها، مما عرض الكثير منها للسرقة، الأمر الذي يعد إهدار للمال العام.

كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية في الوزارة لتحديد المسؤولين عن المخالفات، حيث أجري المختصون زيارات ميدانية أخرى ومساءلة جميع المعنيين ومراجعة الإجراءات المتخذة حيال المخالفات، وأسفرت التحقيقات عن إدانة بعض المختصين بالإهمال والتقصير . 

وأوصت الإدارة العامة للشئون القانونية بالتوجيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر بإحالة كافة المخالفات الواردة في التقرير والمسؤولين عنها إلى النيابة العسكرية. 

وانفرد موقع الأيام المصرية ، قبل أيام بنشر قرار الفريق مهندس كامل الوزير، خلال اجتماعه الأخير مع قيادات هيئة السكك الحديدية ، حيث تم إيقاف 11 موظفا بالسكة الحديد عن العمل بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بتهم ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة وتقصيرهم في آداء مهامهم الوظيفية.

وحصلت الأيام المصرية،علي أسماء الموظفين الموقوفين عن العمل وهم: 

1-م.مجدي عبد المنصف مصطفي ابراهيم

2-م.فايز فرج عوض عبدالنور 

3-ابراهيم أحمد إبراهيم دهمة 

4-م.محمد إبراهيم محمد منصور

5-م.محمد فتحي عبدالحي عبدالغني

6-م.عبدالجليل علي أبوعجوة علي 

7-م.عمر أحمد علي أحمد 

8-م.نورهان السيد عطية عبدالوهاب 

9-م.بسام عطا محمودي عبدربه

10-م.أحمد محمد أحمد عبدالحميد 

11-صلاح محمد سيد أحمد علي قنديل