الفريق كامل الوزير يحيل مسئولين بالسكة الحديد للنيابة العسكرية.. المال السايب بيعلم السرقة
وقائع مخالفات وإهدار مال عام بـ السكة الحديد دفعت الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لإحالة عدد من مسئولي السكة الحديد إلى النيابة العسكرية .
وتضمنت مستندات حصل موقع الأيام المصرية عليها أنه تبين وقوع مخالفات بمحطة أولاد سيف حتي حوش فرز الزقازيق ووجود أطنان من مهمات السكة الحديد عبارة عن قضبان وفلنكات أنواع مختلفة مهملة متروكة بجوار السكك الحديدية بمنطقة شرق الدلتا دون رقابة أو حصر أو تصنيف أو تسجيل دفتري أو تحديد المسئول عنها من الهيئة أو تخزينها بمكان أمن حتي لا تستطيل إليها يد الغير أو وضع خطة أمنية .
كما تضمنت المستندات وقائع التدليس بالتستر علي واقعة سرقة عدد ٣٥٠ فلنكة صلب وتحرير محضر بعدد ٣٥ فلنكة ونتج عن ذلك عجز ٤٥ طن خردة مفقودة بسبب التلاعب في كشوف الإرتجاع .
فوضي سهلت المخالفات.. لا ضوابط في المخازن وإرتجاع الصنف التالف
وأشارت المستندات إلى أنه تبين من خلال الفحص أن المتسببين في الفوضي التي سهلت حدوث المخالفات هم العاملون بتلك المنطقة المشار إليهم بتحديد المسئولية وعدم وضع ضوابط وفقاً للائحة العامة للمخازن سواء في الصرف للصيانة بوجوب إرتجاع الصنف التالف أو الصرف للتشغيل بوجوب ارتجاع المتبقي من التشغيل هم أصحاب الإستفادة من تلك الفوضي والإهمال وعدم حصر وتصنيف وتسجيل الخردة الموجودة بمنطقة شرق الدلتا محطة أولاد سيف - حوش فرز الزقازيق لإستمرار النيل من كميات تلك الخردة ونزيف المال العام بهيئة السكة الحديد.
وكشف التقرير النهائي بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية الرادعة للمسئولين عن تلك الوقائع والمخالفات حتي يتم الردع العام بالهيئة لعدم تفشي تلك الوقائع بمعاقبة المسئولين عن ذلك وإسترداد حق الدولة والحفاظ علي المال العام.
