تعاون مصري بلغاري لتعميق الصناعة وطرح أراض صناعية جديدة بالروبيكي
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عن طرح أراض صناعية جديدة عبر منصة مصر الرقمية بداية من 1 يونيو المقبل، بالإضافة إلى طرح 35 وحدة صناعية كاملة المرافق مخصصة للصناعات الجلدية في مدينة الجلود بالروبيكي اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين الاستثمار الصناعي وتحفيز النمو المحلي في القطاعات الإنتاجية.
استثمارات ضخمة بقطاع النقل تجاوزت 2 تريليون جنيه
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري، أوضح الوزير أن قطاع النقل شهد طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت الاستثمارات المنفذة به 2 تريليون جنيه، ساهمت في تحديث وتوسيع البنية التحتية، وتعزيز قدرات اللوجستيات والنقل الذكي، وربط المدن الصناعية والموانئ بشبكة حديثة من الطرق والسكك الحديدية.
منتدى الأعمال المصري البلغاري، شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمار
وشهد المنتدى حضور كبار المسؤولين من الجانبين، من بينهم وزير خارجية بلغاريا جورج جورجييف، والفريق كامل الوزير، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، الذي دعا بدوره إلى استكشاف فرص الاستثمار المشترك، خاصة في مجالات الصناعات التحويلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
5 محاور رئيسية لتعزيز التعاون المصري البلغاري
وأكد أحمد الوكيل خلال كلمته أن المنتدى يرتكز على خمسة محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وبلغاريا، وهي:
- استغلال العلاقات السياسية المتينة بين البلدين لتنمية مجالات التصنيع المشترك، وجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، التصنيع الغذائي، السياحة، والنقل.
- تصنيع المنتجات المستوردة محليًا: أشار الوكيل إلى أن مصر تستورد أكثر من 350 منتجًا سنويًا بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، مما يخلق فرصًا حقيقية للتصنيع المشترك وتقليل فاتورة الاستيراد.
- الاستفادة من سياسة ملكية الدولة: والتي ستطرح فرصًا استثمارية غير مسبوقة عبر تخارج الحكومة من قطاعات محددة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وإتاحة الشراكة عبر صندوق مصر السيادي.
- مشاركة بلغاريا في مشروعات الإعمار الضخمة بمصر، مثل محور قناة السويس، واستصلاح الأراضي، والطاقة، والمدن الذكية، بالإضافة إلى إعادة إعمار دول الجوار كالعراق وليبيا.
- إنشاء مناطق صناعية ولوجستية مشتركة تستهدف التصدير إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك، بالاعتماد على الموقع الاستراتيجي لمصر واتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها.
تعاون صناعي ولوجستي يواكب رؤية مصر 2030
تأتي هذه التحركات في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، خاصة مع توجه الحكومة لتمكين المستثمرين عبر طرح الأراضي الصناعية المرفقة، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية مع دول أوروبية مثل بلغاريا.
