اقتصادي: مصر تدفع 70% من إيراداتها السنوية لسداد فوائد الديون
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن مصر تدفع نحو 65% لـ70% من إيراداتها السنوية لسداد فوائد الديون، ما يترك فقط حوالي 30% إلى 35% من الإيرادات لاستخدامها في مجالات التنمية، بما في ذلك التعليم والصحة، وهذا من أحد أسباب تعثر التعليم والصحة في مصر، نتيجة الضغط الذي تسببه خدمة الدين العام.
وأضاف الحسيني خلال تصريحات تلفزيونية بقناة "النيل للأخبار"، أن الدولة بدأت في معالجة هذه الفجوة بجدية من خلال مشاريع تعليمية جديدة وزيادة في عدد المدارس، حيث تم افتتاح عدد كبير منها خلال الـ6 أشهر الماضية، موضحًا أن مصر تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة وفقًا للكثافة السكانية، وهو رقم كبير تسعى الدولة إلى تقليص الفجوة فيه.
اقتصادي: متوقع وصول نسبة النمو لـ4.8% بحلول نهاية 2025
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المشكلة الجوهرية التي كانت تعاني منها مصر على مدار سنوات طويلة في التعليم، هي عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوضح أن تقرير البنك المركزي المصري يمثل أهمية كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء في المنطقة الخليجية أو على المستوى العالمي، حيث يقدم نظرة شاملة عن أحدث الإحصاءات والتطورات الخاصة بالنمو الاقتصادي في البلاد.
ولفت الحسيني إلى أن التقرير الأخير أظهر تحقيق الاقتصاد المصري نمو بنسبة 4.3%، وهو معدل كان متوقعًا منذ الربع الأخير من عام 2024، مؤكدًا أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر أشارت إلى توقعات بزيادة هذا المعدل بنسبة 0.2% ليصل إلى نحو 4.5%، على أن يرتفع بحلول نهاية العام الجاري 2025 ليصل إلى 4.8%.
وأكد الخبير أن معدل البطالة في عام 2024 بلغ نحو 6.9%، لكنه انخفض حاليًا إلى 6.4%، ما يعكس نجاح الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هذا التراجع يعادل خلق نحو 354 ألف فرصة عمل جديدة، معظمها توفرت في محافظات الصعيد، نتيجة للمبادرات الحكومية وفي مقدمتها برنامج “حياة كريمة”.
