البرلمان الإسباني يوافق على حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل

اتخذ البرلمان الإسباني خطوة هامة بموافقته على مقترح يقضي بفرض حظر على تجارة الأسلحة مع إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل المشاعر الأوروبية المتنامية والضغوط المتزايدة على إسرائيل لإنهاء تجويع سكان غزة ووقف الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 18 شهراً.

صوّت البرلمان الإسباني، مساء الثلاثاء، لصالح اقتراح تقدمت به أحزاب يسارية وقومية، حيث يدعو الاقتراح إلى حظر بيع الأسلحة للدول المتورطة في جرائم إبادة جماعية، بما في ذلك إسرائيل صراحةً.

يأتي هذا التحرك البرلماني، عقب دعوةٍ أطلقها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الاثنين. 

ودعا سانشيز إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية، مثل مسابقة يوروفيجن الغنائية، مُشيرًا إلى عدوانها المستمر على قطاع غزة، وقارن ذلك باستبعاد روسيا من هذه الفعاليات بعد غزوها لأوكرانيا.

وفي حديثه خلال مؤتمر في مدريد، قال سانشيز، وهو اشتراكي وناقد قديم للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "لا يمكننا أن نسمح بمعايير مزدوجة، حتى في الثقافة".

وأضاف: "أعتقد أنه لم يُفاجأ أحد قبل ثلاث سنوات عندما طُلب من روسيا الانسحاب من المسابقات الدولية بعد غزوها لأوكرانيا وعدم المشاركة - على سبيل المثال - في مسابقة الأغنية الأوروبية. لذلك، لا ينبغي لإسرائيل المشاركة أيضًا".

في أواخر أبريل، أعلنت الحكومة الإسبانية إنهاءً أحادي الجانب لعقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية. 

وأكدت أنها لن تمنح ترخيص استيراد ذخيرة إسرائيلية، مُعلّلةً القرار بأنه اتُّخذ "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة".

في إشارة إلى مراجعة أوسع للتعاون العسكري مع إسرائيل، أوضحت الحكومة الإسبانية آنذاك أنها تُجري دراسة قانونية حول تداعيات إنهاء العقد، كما أكدت أن إسبانيا لم تشترِ أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدةً استمرار هذه السياسة.

عززت الحكومة الإسبانية موقفها بتأكيدها أن جميع صفقات الأسلحة المبرمة مع شركات إسرائيلية قبل 7 أكتوبر 2023 لن تُنفذ، وهذا يؤكد رفضها لأي تعاون عسكري مع إسرائيل بعد الإبادة الجماعية في غزة.

وفي العام الماضي، دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز المجتمع الدولي إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وردًا على اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرارًا يمنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم خدماتها للفلسطينيين.

وعلاوة على ذلك، حث سانشيز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على دعم طلب إسبانيا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد وإسرائيل، مستشهدًا بأفعال إسرائيل في قطاع غزة ولبنان.

وفي نوفمبر 2024، منعت الحكومة الإسبانية أيضًا سفينتين، يُعتقد أنهما كانتا تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل من الرسو في موانئها.

بدعم أمريكي غير مشروط، تواصل إسرائيل حربها الإبادة الجماعية في غزة، والتي أسفرت عن أكثر من 175 ألف ضحية (قتلى وجرحى)، معظمهم من النساء والأطفال، ولا يزال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين.