"هيومن رايتس" تطلب التحقيق في وفياة العاملين بملاعب مونديال السعودية 2034
حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، من المخاطر التي يتعرض لها العمال المهاجرين، الذين يبنون الملاعب الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2034 في السعودية، مشيرة إلى وجود انتهاكات تُرتكب في مواقع البناء الضخمة.
وقالت المنظمة، إن العشرات من العمال المهاجرين في السعودية، يموتون في حوادث عمل مروّعة، نتيجة السقوط من المباني، أو التعرض للصعق الكهربائي، وحتى قطع الرأس.
كشف التقرير، عن وفاة 50 حالة في السعودية، موضحًا أن المملكة فشلت في حماية العمال، نتيجة عدم التحقيق في حوادث السلامة المهنية، وضمان تعويض عائلات الضحايا في الوقت المناسب وبشكل مناسب، بما يشمل سياسات التأمين على الحياة والمزايا المقدمة للناجين.
وأضافت المنظمة أن مخاطر الوفيات والإصابات المهنية، تتزايد مع تسريع الحكومة السعودية لأعمال البناء الخاصة بكأس العالم 2034.
نالت السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في ديسمبر، رغم المخاوف المتعلقة بسجلها في حقوق الإنسان، والمخاطر على العمال المهاجرين، وتجريم العلاقات المثلية، إذ كان الملف السعودي المرشح الوحيد للاستضافة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الدولي للعبة إلى ضمان التحقيق في جميع وفيات العمل في السعودية وتعويض عائلات الضحايا.
ووفقا للمنظمة، قال “فيفا” إنه يخطط لإنشاء نظام خاص برفاهية العمال، يلتزم بمعايير إلزامية وآليات إنفاذ بما يخص مشاريع البناء والخدمات المرتبطة بكأس العالم في السعودية”، ولم يقدم تدابير تعويض وفيات المهاجرين، وتدابير الحماية من شدة الحرارة والتأمين على الحياة.
بحسب بيانات قدمتها المنظمة، نُسبت 74% من بين 1420 حالة وفاة لعمال هنود مهاجرين، سُجّلت في السفارة الهندية بالرياض عام 2023 إلى “أسباب طبيعية”، ولم يتم تعويضها وفقا للقانون السعودي والمعايير الدولية للعمل.
وفي ردّ على التقرير، شارك الاتحاد الدولي لكرة القدم مع وكالة فرانس برس، رسالة كانت أرسلها الشهر الماضي إلى “هيومن رايتس ووتش” موقّعة من أمينه العام السويدي ماتياس جرافستروم.
وجاء في الرسالة أن السعودية “استثمرت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية في تطوير مجتمعها واقتصادها”، مستعينة بشركات دولية.
وأشار جرافستروم إلى أن المملكة اتخذت خطوات مهمة لإصلاح قوانين العمل منذ عام 2018، بما في ذلك إلغاء أجزاء من نظام الكفالة الذي يربط العامل بصاحب العمل، واعتماد عقود عمل موحدة للعمال.
وأضاف أن الحكومة السعودية التزمت أيضا بالتعاون مع “منظمة العدل الدولية” التابعة للأمم المتحدة “بتوسيع نطاق هذه الإصلاحات وتنفيذها بفعالية”.
