زمن الطلبات الورقية انتهى.. النيابة العامة تعلن استقبال الطلبات من المحامين اونلاين
خدمات النيابة العامة للمحامين، أعلنت النيابة العامة، إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو لعام ٢٠٢٥ بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم.
خدمات النيابة العامة للمحامين، التفاصيل
يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، في إطار خطتها للتحول الرقمي وتيسير إجراءات حصول المحامين على خدماتها، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة، دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو لعام ٢٠٢٥.
في هذا الإطار، أكدت النيابة العامة أن خدمة الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣ تشمل ذلك:
أولًا: خدمات النيابة العامة للمحامين خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):
١. استخراج شهادة من واقع الجدول.
٢. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
٣. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
٤. الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):
١. استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
٢. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
٣. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).
ودعت النيابة العامة السادة المحامين إلى ضرورة إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة العامة قبل تاريخ 1 يونيو 2025، حتى يتسنى لهم تقديم الطلبات وسداد الرسوم واستلام المستندات المطلوبة عبر البريد المصري، دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
كما خصصت النيابة وسائل للمساعدة والإرشاد حول إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، من خلال مسح الكود المرفق أو الاتصال على الرقم التالي: 0221221888.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي، والحوكمة الرشيدة، وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا منها على دعم المحامين في أداء مهامهم القانونية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية إضافية، تعزيزًا لمنظومة العدالة الرقمية.
