عاجل| زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة 700 جنيه.. اعرف مرتبك هيزيد كام
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماها اليوم الأحد، على المادتين الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، حول تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقديم منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
مشروع قانون لزيادة الأجور والحوافز
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على استحقاق الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لعلاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وحد أدنى للعلاوة 150 جنيهًا شهريًا، وتعد العلاوة جزءً من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وتنص المادة الثانية على منح العاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وحد أدنى للعلاوة 150 جنيهًا شهريًا، وتضم العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
بينما تنص المادة الثالثة على أن يزاد اعتبارًا من الأول من مايو 2025 الحافز الإضافي الذي من المقرر أن يتم صرفه للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملين الغير مخاطبين بهذا، وهذا بفئة مالية بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا القانون من يتم تعينه بعد هذا التاريخ.
كما وافقت اللجنة على المادة الرابعة التي تنص على أن يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأت وذوو المناصب العامة، كذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية
استثناءات تخص الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية
لا تسري هذه العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمنح علاوة سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وفي حال كانت العلاوة السنوية تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، يتم حساب العلاوة الخاصة على أساس الفرق بين نسبة الـ 15% والنسبة الممنوحة وتضم للأجر الأساسي.
ويأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية تهدف إلى مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
