حقيقة سحب الشرعية من حكومة الدبيبة، مجلس الدولة الليبي يفجر مفاجأة
حقيقة سحب الشرعية من حكومة الدبيبة، ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الملايين من المهتمين بالشأن الخارجي عبر محركات البحث المختلفة عن حقيقة سحب الشرعية من حكومة الدبيبة، تزامنًا مع تداول العديد من الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باستقالة 5 وزراء من حكومة الدبيبة.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ حقيقة سحب الشرعية من حكومة الدبيبة، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
ما حقيقة سحب الشرعية من حكومة الدبيبة ؟، التفاصيل الكاملة
وردًا على تساؤل ما حقيقة سحب الشرعية من حكومة الدبيبة ؟، فـ اعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد فقدت شرعيتها من الناحية السياسية والقانونية والشعبية، وأنها لم تعد تمثل إرادة الشعب الليبي، وبناءً على ذلك، أعلن المجلس أن الحكومة الحالية تعتبر حكومة فاقدة للشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وفي بيان صادر عنه، أشار المجلس إلى أنه تابع باهتمام بالغ الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية، حيث عبر المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية، التي تجاوزت مدتها القانونية وأخفقت في تحقيق استحقاقات الانتخابات، مما فاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأشاد المجلس الأعلى للدولة بصوت الشارع الليبي الرافض للجمود والانقسام السياسي، مؤكدًا على ضرورة تكليف شخصية وطنية لتولي مهام حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة، بهدف ضمان استمرارية عمل المؤسسات وتجنب الفراغ التنفيذي.
كما دعا المجلس إلى ضرورة التوصل إلى توافق بين المجلسين (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) لتشكيل حكومة مؤقتة تدير شؤون البلاد لفترة انتقالية، مع التركيز على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.
استقالة 5 وزراء من حكومة الدبيبة، ما الحقيقة ؟
ومن جانب آخر، أعلن 5 وزراء من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها استقالتهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وتضامنًا مع مطالب الشعب الليبي، الذي يخرج بأعداد كبيرة في شوارع طرابلس للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة.
وكان من بين الوزراء الذين قدموا استقالاتهم: بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بالإضافة إلى محمد فرج قنيدي وكيل وزارة المواد المائية المكلف بتسيير أعمال الوزارة.
وفي الوقت ذاته، بدأ المجلس الرئاسي الليبي عقد اجتماعات مفتوحة لمتابعة تطورات الوضع السياسي، مع التركيز على دراسة السبل الممكنة للتعامل مع مطالب المواطنين التي ظهرت بوضوح في المظاهرات الأخيرة.
كما أحيط المجلس الرئاسي علمًا بالاستقالات التي قدمها بعض الوزراء، وأكد على أنه يتواصل بشكل مستمر مع جميع الأطراف المحلية والدولية لضمان استقرار البلاد واستمرار عمل المؤسسات، بما يتماشى مع الأطر القانونية والضرورات الدستورية.
