60 جهة تفرض الضرائب في مصر.. توجيهات رئاسية لتقليص العدد وخبير: عبء على المستثمرين
قال ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع الوزاري الأخير بضرورة تخفيف العبء على المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، موضحًا أن مصر تحتوي على العديد من الجهات التي تفرض رسومًا، حيث يصل عددها إلى أكثر من 60 جهة، وهو ما يسبب عبئًا على المستثمرين.
كيف يتم فرض الضرائب في بيئة الأعمال المصرية؟.. لجنة الضرائب توضح
وأضاف فاروق خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه عندما يقوم المستثمر بدراسة الجدوى لنشاطه، يواجه صعوبة في تحديد تكلفة الرسوم نظرًا لتغيرها المستمر، مما قد يؤدي إلى مفاجآت قد تحول أرباحه إلى خسائر غير متوقعة.
وأشار رئيس لجنة الضرائب إلى أن الرئيس السيسي وجه بتقليص هذا العبء، بحيث سيتم العمل على تحديد آلية لتقليص هذه الرسوم، وستشمل هذه الآلية التنسيق مع الهيئات التي تفرض الرسوم لمعرفة المبالغ التي يتم تحصيلها وتحديد نسبة معينة من صافي ربح الشركات أو المنشآت لفرض الرسوم عليها.
ضريبة موحدة لتبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال
وأكد ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الشركات الخاسرة أو تلك الموجودة في المناطق الحرة، والتي لا تخضع لقوانين الضرائب المصرية، لن تدفع أي رسوم، والهدف من هذا التوجيه هو تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على التراخيص، وبالتالي تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
فرض ضريبة موحدة على أرباح الشركات بدلاً من الرسوم
وفي سياق منفصل، تعتزم مصر تطبيق ضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات بدلاً من الرسوم المختلفة التي تفرضها الجهات والهيئات المتعددة، في إطار خطة حكومية شاملة تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا رجال الأعمال على أهمية هذا المقترح في تقليص الأعباء المالية والإجرائية التي تتحملها الشركات، مع ضرورة إجراء حصر دقيق للرسوم لتحديد سعر الضريبة بشكل صحيح.
وجاء الإعلان عن هذه الضريبة الجديدة في بيان من رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عدد من الوزراء لمناقشة مقترحات لتخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين، وشهد الاجتماع التوجيه باستبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة من صافي الربح، بالإضافة إلى مناقشة جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار تقديم الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية وأيام الجمعة.
كما تم بحث إمكانية دفع الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بالإضافة إلى محاور البرنامج الجديد لدعم الصادرات وجهود صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
