هل تم إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2025، الجوازات تجيب
هل تم إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2025 تساؤل يطرحه كثيرين في مصر والعالم العربي من الراغبين في دخول المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة .
في ظل انتشار الشائعات حول إلغاء رسوم المرافقين في عام 2025، أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا رسميًا لوضع حد للتكهنات المتداولة، مركدة أن المعلومات المتداولة بشأن إلغاء أو تخفيض هذه الرسوم غير صحيحة.
ودعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.
أكدت المديرية العامة للجوازات أن رسوم المرافقين لا تزال ثابتة عند 400 ريال سعودي لكل شخص.
وأوضحت أن رسوم المرافقين في السعودية مقابل الخدمات المقدمة للمقيمين، وأنها جزء من اللوائح والأنظمة المعتمدة.
كما شددت على أنه لم يتم إجراء أي تعديل أو إصدار أي قرار جديد بهذا الشأن حتى الآن.
ووفرت الحكومة السعودية خدمات إلكترونية لتسهيل دفع رسوم المرافقين لعام 1446 هجري بطريقة سهلة وعملية عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد لكلٍ من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب، من خلال استخدام منصة أبشر الإلكترونية أو بنك الراجحي، وذلك بالتكامل مع باقي الجهات الحكومية فيما يلي خطوات الدفع:
الدخول إلى إحدى المنصات المذكورة أعلاه.
إدخال البيانات الشخصية في الحقول المخصصة، بما في ذلك رقم الإقامة والرقم الوطني.
اختيار الخدمة المراد تنفيذها.
ستقوم الحاسبة الإلكترونية بعرض الرسوم الواجب دفعها حسب عدد المرافقين ومدة الإقامة.
دفع الرسوم باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المتوفرة، مثل البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين في السعودية 2025
بعض الفئات تم إعفاؤها من دفع رسوم المرافقين لعام 1446 هـ، وهي:
أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين،
الطلاب الحاصلون على منح دراسية،
حاملو جوازات السفر الخاصة،
الموظفون العاملون في السفارات الدولية،
بالإضافة إلى السائقين الخاصين والخادمات.
ارتفاع إيجارات الشقق في السعودية 2025
من جهة أخرى تشهد العاصمة الرياض ارتفاعًا كبيرًا في إيجارات المساكن خلال السنوات الأربع الماضية، حيث زادت الإيجارات بنسبة 60% منذ عام 2021، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي .
ووفقًا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فإن متوسط إيجار المسكن في الرياض ارتفع من 20 ألف ريال في نهاية عام 2021، إلى حوالي 32 ألف ريال بنهاية العام الماضي، أي بزيادة قدرها 12 ألف ريال.
حدّد التحليل أربعة عوامل رئيسية ساهمت في زيادة الإيجارات في الرياض، وهي: نقص المعروض من المساكن، وتأخر تسليم بعض المشاريع، والارتفاع الحاد في أسعار الأراضي السكنية، وازدياد الطلب على السكن.
وقد أثّرت هذه الزيادات بشكل مباشر على مؤشر التضخم في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تقليص القوة الشرائية للمستهلكين. وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن إيجارات المساكن تمثل 21% من مؤشر التضخم.
وجاءت هذه الموجة من ارتفاع الإيجارات بعد خمس سنوات من التراجع بين عامي 2017 و2022، وهي الفترة التي شهدت انخفاضًا في الطلب على المساكن المؤجرة بسبب مغادرة عدد كبير من العمالة الوافدة، نتيجة تطبيق رسوم على المرافقين.
اتخذت الحكومة السعودية عدة خطوات للحد من هذا الارتفاع، سواء في أسعار الإيجارات أو أسعار الأراضي. وكان آخرها التوجيه الصادر يوم أمس عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يهدف إلى إعادة التوازن إلى قطاع العقارات.
وتتضمن هذه الإجراءات توجيهات لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين، إلى جانب تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقارات في المدينة وتقديم تقارير دورية بهذا الخصوص.
