قرار جديد من المحكمة في قضية وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي

سبب وفاة زوجة عبدالله رشدي، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حجز الحكم في قضية محاكمة طبيب النساء والتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، أثناء خضوعها لعملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك لجلسة 28 مايو الجاري.
سبب وفاة زوجة عبدالله رشدي، التفاصيل
وشهدت الجلسة حضور عبدالله رشدي بصحبة محاميه ، الدكتور أحمد مهران، الذي طالب بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، مؤكدًا أن الواقعة بدأت عند دخول الضحية إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة بسيطة لاستئصال ورم ليفي، إلا أن إهمالًا طبيًا بحسب ادعائه تسبب في مضاعفات خطيرة أدت إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها لاحقًا.

وأشار المدعي خلال مرافعته إلى أن الضحية تعرضت لتوقف مؤقت في عضلة القلب أثناء العملية، وتم إنعاشها ونقلها إلى العناية المركزة، حيث انخفضت نسبة الأكسجين في الدم بشكل حاد، مضيفًا أن الفريق الطبي ترك المريضة في حالة حرجة وتوجه لتناول العشاء، على حد قوله.
سبب وفاة زوجة عبدالله رشدي، الضحية تعرضت لتوقف مؤقت في عضلة القلب أثناء العملية
وحصل موقع الأيام المصرية على نسخة من تقرير الطب الشرعي حول ملابسات الوفاة، والذي أوضح أن الإجراءات التي أجراها الطبيب خلال العملية كانت سليمة من الناحية الطبية، وتمت وفق البروتوكولات المعتمدة، حيث استخدم الأدوات والسوائل المناسبة، ولم يتم رصد أي مخالفة في خطوات الجراحة.
وأكد التقرير أن العملية الجراحية التي خضعت لها الضحية – وهي منظار رحمي لاستئصال ورم ليفي وتكيس التهابي في عنق الرحم – تمت بنجاح دون حدوث مضاعفات أثناء الإجراء، وأن سبب الوفاة لا يرتبط بشكل مباشر بالإجراءات الطبية التي قام بها الطبيب.
وأفاد الطبيب المتهم في أقواله بأن الجراحة استغرقت نحو ساعة، مقسمة إلى أربع مراحل، بدأها بفحص إكلينيكي تحت تأثير التخدير، ثم منظار تشخيصي، أعقبه منظار جراحي لاستئصال الورم، وتم خلاله استخدام كميات دقيقة من السوائل الطبية بشكل محسوب.
من جانبها، قالت إحدى الممرضات إن نسبة الأكسجين في الدم انخفضت إلى 77% أثناء العملية، بسبب عدم وجود أطباء تخدير بشكل مستمر، إلا أن الفريق الطبي تدخل لرفع النسبة فورًا.
بينما قال زوج المتوفاة إن المريضة بدأت تعاني بعد الجراحة من ارتفاع في نسبة الأكسجين، وارتشاح رئوي، مع الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، إلا أن التحاليل الطبية نفت ذلك تمامًا.
وأوضح التقرير الطبي أن المضاعفات التي تعرضت لها المريضة – من بينها تدهور في وظائف الكلى وارتشاح رئوي – جاءت نتيجة استخدام كميات كبيرة من السوائل، ما أدى إلى ما يُعرف بـ “تكسير الدم”، إضافة إلى إصابتها بعدوى جرثومية حادة ساهمت في تدهور حالتها الصحية حتى الوفاة.
وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة الطبيب المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد الجدل الذي أثاره تقرير الطب الشرعي بشأن مدى مسؤوليته عن الحادثة، وما إذا كان هناك خطأ طبي جسيم تسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي.