شبكة تبادل الزوجات، تفاصيل القبض على 27 زوجا وزوجة بحفل جماعي

ألقت القوات الأمنية في محافظة البصرة، جنوبي العراق، القبض على شبكة لـ تبادل الزوجات، تضم أزواج وزوجات خلال حملة مداهمة، أثناء قيامهم بـ حفلات تبادل الزوجات فيما بينهم، في عدة مناطق مختلفة من المحافظة.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة البصرة، مهدي التميمي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن بعض هؤلاء الأزواج الـ 27 هم من سكان البصرة، فيما البعض الآخر من محافظات أخرى داخل العراق.
بحسب قوله، فإن ما حدث هو "جزء من الانحراف الجنسي، ومحاولة لتضليل مجتمع البصرة، وأن هذا النوع من الانحراف، موجود أيضًا في محافظات عراقية أخرى".
وعقب القبض عليهم، أكد عدد كبير من الأهالي أنهم أصيبوا بحالة من الصدمة بعد سماع الخبر، موضحين إن أهالي البصرة غرباء عن هذه الأفعال، لذا يجب معاقبة مرتكبيها بشدة.

وأضاف الأهالي: "كيف يمكن لهذا أن يعطي زوجته لذاك، وذاك يعطي زوجته لهذا؟ أين ذهب الدين والإسلام؟ نحن مسلمون شيعة، لا نقبل هذه الأشياء بأي شكل من الأشكال".
وأشاروا إلى أن "أولئك الذين يفعلون ذلك، من الواضح أنهم يسلكون أي طريق ليقوموا بمثل هذه الأفعال. هذا غير مقبول إطلاقاً في ديننا وشريعتنا الإسلامية".
في وقت سابق، أقر مجلس القضاء الأعلى بزيادة هذه الحالات التي تم تسجيلها في عدة مدن مختلفة، لذا تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى.
وذلك لمتابعة موضوع تبادل الزوجات، وملاحقة ومعاقبة كل من يقوم بالترويج لتبادل الزوجات على وسائل التواصل الاجتماعي بشدة.
وأضاف أنه يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص بأشد العقوبات، والتعامل معهم بأقصى درجات الحزم، مشيرًا إلى أن هذا لم يحدث لا في الدين ولا في الإسلام ولا في التاريخ، لا نعرف من أين أتانا هذا من الخارج، من أين أتت هذه الأفعال، نحن مندهشون.
وطالب الأهالي جميع الأجهزة الأمنية العراقية، بمعاقبة هؤلاء الأشخاص بشدة، حتى لا يتكرر هذا الفعل القبيح، مؤكدين أن ما يحدث ليس في مصلحة محافظة البصرة بأي شكل من الأشكال.
واستنكر الأهالي فكرة تبادل الزوجات، وأنه لا يجوز هذا، كيف يمكن للرجل أن يبادل زوجته مع رجل آخر؟ لا يجوز، هذا حرام، يجب معاقبة هؤلاء بأشد العقوبات.
وفقاً لمتابعة مفوضية حقوق الإنسان، تعود أسباب زيادة حالات تبادل الزوجات بين الرجال إلى تدهور القيم الاجتماعية، وغياب الرقابة الحكومية، وضعف مؤسسات الدولة، وسوء الأوضاع الاقتصادية.