قبل المراجعة الخامسة لقرض مصر، مفاجأة من "صندوق النقد"| تفاصيل

زيارة صندوق النقد الدولي لمصر اليوم، أشادت ايفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، بالتحسن الملحوظ الذي حققه الاقتصاد المصري، مؤخرًا، في معدلات النمو وكذا معدلات التضخم، مؤكدة تفاؤلها بهذه المؤشرات الإيجابية والتي تعكس الاستقرار النسبي رغم بعض التحديات المؤقتة، مشددة على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك المنعقد اليوم بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، بحضور كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كوجك، وزير المالية، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.

زيارة صندوق النقد الدولي لمصر اليوم

وشهد الاجتماع الخطوات الجادة التي تبنتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، حيث أشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.

وكشف الخطيب عن إطلاق منصة إلكترونية، وذلك لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا، تمثل نموذج "النافذة الواحدة" لتسهيل ممارسة الأعمال.

وفيما يتعلق بمبادرة بيئة الأعمال الجاهزة، أكد الوزير، أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مع التركيز على 3 ركائز رئيسية تشمل، الإصلاح التشريعي، إعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي، لافتًا إلى وجود وحدة مستقلة تعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.

ومن جانبه، أكد وزير المالية، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، موضحًا أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص.

وأشار كجوك، إلى أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات، وذلك لتأثيره المباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، لافنًا إلى أن تفعيل هذه القوانين سيسهم في تسريع وتيرة النمو وتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي على المديين المتوسط والطويل.