ننفرد بنشر أسماء الموقوفين عن العمل بالسكة الحديد "مستند"

انفرد موقع الأيام المصرية ، بنشر قرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الذي أصدره مؤخرا خلال اجتماعه الأخير مع قيادات هيئة السكك الحديدية ، حيث تم إيقاف 11 موظفا بالسكة الحديد عن العمل بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق،نتيجة ارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة وتقصيرهم في آداء مهامهم الوظيفية -حسبما ذكرت المصادرـ مما آثار حفيظة الوزير وقرر إيقافهم عن العمل لحين إنتهاء التحقيقات في المخالفات المنسوبة إليهم،ووقف صرف نصف الأجر لهم من تاريخ الوقف عن العمل.

وحصلت الأيام المصرية،علي أسماء الموظفين الموقوفين عن العمل وهم: 

1-م.مجدي عبد المنصف مصطفي ابراهيم

2-م.فايز فرج عوض عبدالنور 

3-ابراهيم أحمد إبراهيم دهمة 

4-م.محمد إبراهيم محمد منصور

5-م.محمد فتحي عبدالحي عبدالغني

6-م.عبدالجليل علي أبوعجوة علي 

7-م.عمر أحمد علي أحمد 

8-م.نورهان السيد عطية عبدالوهاب 

9-م.بسام عطا محمودي عبدربه

10-م.أحمد محمد أحمد عبدالحميد 

11-صلاح محمد سيد أحمد علي قنديل

وكان قد استعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لأسباب إيقاف 11 موظفا بالسكة الحديد بمنطقة شرق الدلتا عن العمل من قبل وزير النقل الفريق كامل الوزير ،وفقًا لمصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقالت المصادر لـ “الأيام المصرية”، إن قرارات الوزير شملت إيقاف 11 موظفًا من هيئة سكك حديد مصر، بينهم عدد من المديرين ونوابهم في إدارة الهيئة بمنطقة شرق الدلتا، نتيجة ارتكابهم أخطاء مهنية وتقصير في آداء مهامهم الوظيفية.

وردًا على تساؤل ما  سبب إيقاف 11 موظفا بالسكة الحديد عن العمل بمنطقة شرق الدلتا ؟ أفادت المصادر أن قرار الإيقاف جاء على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى المهندسات العاملات بإدارة الهيئة، حيث اتهمت هؤلاء الموظفين بنقل كمية من خردة ناتج التجديدات، إلى مكان غير معلوم لدى السكة الحديد، بدلاً من نقلها إلى مخزن أبو حماد، وهو ما يعتبر مخالفة للإجراءات المتبعة.

وتشير المصادر إلى أن هذه الواقعة ليست جديدة، حيث كانت قد تم إحالة هؤلاء الـ 11 موظفًا إلى جهات التحقيق في عام 2021 بسبب قضايا تتعلق بخردة السكك الحديدية، والتي تم تداولها وقتها بشكل واسع.

وأشارت إلى أنه يتم حاليًا إجراء تحقيقات مع هؤلاء الموظفين الموقوفين لتحديد مصيرهم النهائي، سواء من خلال استمرارهم في العمل، أو نقلهم إلى مواقع أخرى، أو توقيع جزاءات بحقهم، أو حتى فصلهم نهائيًا من الهيئة