إضراب المحامين عن حضور محاكم الاستئناف، القصة كاملة
أعلنت النقابة العامة للمحامين أمس الخميس 8 مايو 2025 عن تنظيم إضراب عام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف في مختلف المحافظات وذلك احتجاجا على زيادة الرسوم القضائية.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ سبب إضراب المحامين عن حضور محاكم الاستئناف، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
سبب إضراب المحامين عن حضور محاكم الاستئناف
ما سبب إضراب المحامين عن حضور محاكم الاستئناف ؟، جاء الإضراب كإستجابة لقرار صادر عن عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب والذي ينص على تنظيم الإضراب العام أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف في مصر، وذلك استنادا إلى الدستور المصري وقانون المحاماة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق التقاضي والحرية النقابية.
ويأتي هذا الإضراب كإعتراض على فرض رسوم جديدة على إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، بالإضافة إلى زيادة المتابعة، حيث اعتبرته النقابة كخروج عن الإطار القانوني والدستوري المنظم للرسوم القضائية.
زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون
وأكد نقيب المحامين في تصريحات له أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تسبب في حرمان المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي بالإضافة إلى ما تمثله من خطورة على السلم والأمن القومي.
وقال:" نحن شركاء في إدارة مرفق العدالة، فلا تقوم عدالة دون محامين، بالتالي يجب الاستماع إلى مطالب الجمعية العمومية للمحامين بإلغاء الرسوم القضائية، ونقابة المحامين لها دور قومي وستدافع عن حق المواطن في التقاضي بعيدًا عن رسوم الجباية التي فرضتها محاكم الاستئناف".
ذكر عبد الحليم علام أن المحامين على قلب رجل واحد خاصة عندما يخرج الأمر عن إطاره القانوني أو الدستوري، مشيرا إلى أن النقابة ملتزمة بجميع قرارات الدولة، وأن كل محامي يمتلك بطاقة ضريبية ويدفع الضرائب المفروضة عليه.
وذكر نقيب المحامين إخطار إلى رؤساء محاكم الاستئناف:" لما كان مما ينال من حق الدفاع حدًا بلغ العصف به هذه الرسوم غير المسبوقة التي تقررت وفرضت على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة)، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص".
ويتضمن القرار تنظيم الاضراب في جميع محاكم الاستئناف في مختلف المحافظات المصرية لمدة يوم واحد تعبيرا عن رفض هذه الإجراءات، كما تم تكليف مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فرق من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف لإثبات الإضراب في محاضر الجلسات مع تقديم تقارير تفصيلية إلى النقابة العامة ل ضمان التطبيق الكامل للقرار.
قرارات نقابة المحامين للمخالفين
وأكد على ضرورة متابعة تنفيذ الإضراب واتخاذ إجراءات مساءلة تأديبية بحق المحامين المخالفين للقرار، كما نشرت النقابة العامة نص القرار على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وجاءت كالآتي:
- وقف جميع الخدمات النقابية للمحامين المخالفين للقرار المشار إليه.
- توقيع عقوبة الإنذار بحق المخالفين وعددهم (61) محامي.
- يُخطر المخالفون رسميًا بهذا القرار، مع التنبيه باتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تكرار المخالفة.
- يُنفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.
