إجراءات حاسمة وتصعد خطير.. "المحامين" تبدأ معركة الدفاع بعد أزمة الرسوم القضائية
أزمة الرسوم القضائية .. واصلت نقابة المحامين تصعيد موقفها تجاه القرار الذي وصفته بـ "غير الدستوري" والمتمثل في فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو القرار الذي أقره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
واعتبرت النقابة أن هذا القرار يشكل انتقاصًا من الحقوق القانونية والدستورية للمواطنين والمحامين على حد سواء، وأعلنت عن اتخاذ خطوات تصعيدية للتعامل مع هذه القضية.
وفي هذا السياق، عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركًا يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، ضم مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وانتهى الاجتماع بإصدار بيان رسمي أشار إلى الموقف الحالي وخطوات النقابة المستقبلية.
وأكد البيان أن النقابة لا ترى هذه الرسوم قضية تخص المحامين فقط، بل تعتبرها معركة للدفاع عن حق المواطن المصري في الحصول على العدالة، والحفاظ على مبدأ سيادة القانون.
وأوضح البيان أن فرض هذه الرسوم تم خارج الأطر الدستورية والقانونية، وتجاوزًا للسلطات المسؤولة عن تنظيم الأمور المالية في الدولة، مما يستدعي اتخاذ موقف حازم من نقابة المحامين بصفتها شريكًا دستوريًا في تحقيق العدالة وفقًا لما ينص عليه الدستور في مادته 198.
قرارات نقابة المحامين اليوم بشأن أزمة الرسوم القضائية
قرارات نقابة المحامين اليوم بشأن أزمة الرسوم القضائية .. تضمن بيان نقابة المحامين اليوم بشأن أزمة الرسوم القضائية، عدة قرارات هامة وجاءت كالتالي:
- قررت النقابة فرض عقوبة الإنذار على كل من يخالف قرار النقابة الذي صدر في 8 أبريل 2025 بمنع توريد أي مبالغ مالية إلى محاكم الاستئناف، مع حرمانهم من جميع الخدمات النقابية، والتصعيد إلى وقف ممارسة المهنة وإحالتهم للتأديب في حال التكرار.
- دعت النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية موحدة في جميع محاكم الجمهورية يوم الإثنين 28 أبريل 2025، في الساعة 12:30 ظهرًا ولمدة ساعة، تحت إشراف نقباء النقابات الفرعية.
- الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى جميع محاكم الجمهورية يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، مع التأكيد على احترام المواعيد الإجرائية والطعن في الأحكام، ورفض أي استثناءات لهذا اليوم.
- تنظيم مؤتمر صحفي موسع يوم الأحد 4 مايو 2025 بمقر النقابة العامة، بمشاركة كبار الشخصيات النقابية والحالية والسابقين، بالإضافة إلى أعضاء من البرلمان والمجالس القومية المعنية لعرض أبعاد الأزمة على المستويين المحلي والدولي.
- إعداد مذكرة قانونية ومجتمعية لتقديمها إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ.
- دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ في مقر النقابة، وسيحدد موعده بناءً على مستجدات الموقف.
- تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.
وفي ختام البيان، أعرب الحاضرون عن ثقتهم في حكمة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في معالجة الأزمة بما يضمن الحفاظ على سيادة القانون ويصون حق المواطن في التقاضي.
وأكد بيان نقابة المحامين، على وحدة صف المحامين واعتزازهم بدورهم التاريخي في الدفاع عن الحريات، مشددًا على أن المحاماة ستظل حصنًا للعدالة وأن مصر ستظل بخير ورخاء بوحدة مؤسساتها.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ومن بينها أخبار الحوادث، ضمن التغطية الإخبارية الحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بأخبار الحوادث عن طريق اخبار الحوادث اليوم.
