السجن 34 عاما لرئيس وزراء تونس الأسبق العريض في قضية الجهاد بسوريا

أصدرت محكمة تونسية، يوم الجمعة، حكمًا بالسجن 34 عامًا، على رئيس الوزراء السابق علي العريض، الشخصية البارزة في حزب النهضة المعارض، بتهمة تسهيل مغادرة الجهاديين إلى سوريا خلال العقد الماضي.

ويعد علي العريض، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2013 إلى عام 2014، شخصية بارزة في حزب النهضة الإسلامي، الذي كان من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، وفقًا لتصريحات محاميه لرويترز.

ويأتي الحكم بعد أسبوع من اعتقال المحامي البارز أحمد صواب، وهو المنتقد شرس لقيس سعيد، إلى جانب أحكام بالسجن أخرى، ضد زعماء المعارضة ورجال الأعمال والإعلاميين بتهمة التآمر.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مسؤول قضائي قوله: "إن الأحكام تنطبق على ثمانية أشخاص، وتتراوح بين 18 و36 عامًا".

وصفت منظمات حقوق الإنسان أحكامَ الأسبوع الماضي، واحتجازَ صواب بأنه تصعيدٌ خطيرٌ في حملةِ القمعِ ضد المعارضة، بينما نفت الحكومة التونسية الاتهامات وأكدت استقلال القضاء.

وتنفي حركة النهضة الاتهامات المرتبطة بالإرهاب، قائلةً إن هذه القضية ذات دوافع سياسية وجزء من حملة على المعارضة، بعد استيلاء سعيد على سلطات واسعة في عام 2021، عندما حل البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم.

وقال علي العريض للقاضي، أثناء المحاكمة، يوم الجمعة "لم أكن متعاطفًا، ولا متواطئًا، ولا محايدًا، ولا متساهلًا مع العنف والإرهاب".

علي العريض معتقل منذ سنة 2022، فبعد ثورة 2011، سافر آلاف التونسيين إلى سوريا والعراق وليبيا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والقتال في صفوفه. 

وواجه حزب النهضة الإسلامي انتقادات لاذعة بزعم تسهيله سفرهم خلال فترة حكمه، وهو ادعاء ينفيه الحزب بشدة.