الرقم القومي الموحد للعقارات.. ماذا يستفيد المواطن؟| فيديو

الرقم القومي الموحد للعقارات، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة النائب أحمد سعد، وكيل أول المجلس، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ تمهيدًا للمناقشة النهائية وإقراره رسميًا.

وكشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة لكل عقار في مصر، سواء حكوميًا أو خاصًا، من خلال تخصيص رقم قومي غير قابل للتكرار لكل عقار، ليصبح بمثابة بصمة رقمية تتضمن جميع بيانات العقار.

الرقم القومي الموحد للعقارات

وأكد خطاب في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن هذا القانون يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل، وسيسهم في تنظيم السوق العقارية، وحماية المواطنين من عمليات النصب العقاري عبر إتاحة معلومات دقيقة وموثوقة عن العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار.

وأوضح أن الرقم القومي للعقار سيكون شرطًا أساسيًا في تسجيل الملكية، وتوصيل المرافق، وإجراء أي تعامل رسمي عليه، مشيرًا إلى أن الحديث عن رسوم استخراج الرقم لم يطرح للنقاش حتى الآن.

تفاصيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

ينص القانون على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية للعقارات، تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، مرتبط بخريطة رقمية مرجعية تحدث بشكل دوري، وتدار في بيئة معلوماتية مؤمنة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية.

ويلزم القانون الجهات الحكومية، والمؤسسات، والمواطنين، باستخدام الرقم القومي في جميع المعاملات العقارية، ويعاقب المتلاعبين بلوحات التعريف أو بيانات العقار بغرامات تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى الحبس.

ويمنح القانون فترة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ إصدار لائحته التنفيذية، مع إمكانية مد المهلة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، ولا تسري أحكامه على العقارات ذات الطبيعة الاستراتيجية أو الأمنية التابعة لجهات سيادية، ومن المقرر صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.