خلال عام.. النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال بـ8 مليارات جنيه للمحاكم الاقتصادية
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، خلال عام، ويأتي هذا القرار في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعما للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال لمحاكم الجنايات الاقتصادية
وجاء أمر الإحالة لمعاقبة المتهمين فيها عما نسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا "سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا"، ۳۱۹,۳١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا "ثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيا"، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو "أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو"، ٥٥٢,٩۳۰ جنيهًا إسترلينيًا "خمسمائة واثنين وخمسين ألفا وتسعمائة وثلاثين جنيها إسترلينيا"، وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة، إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
جريمة غسل أموال تهدد القطاع المالي في مصر
ويأتي الأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال لمحاكم الجنايات الاقتصادية في إطار سعي النيابة العامة المصرية المستمر لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز النزاهة في الأنشطة الاقتصادية، حيث قامت بتوجيه جهودها لتتبع ظاهرة غسل الأموال التي تعتبر واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني وتسمح بتدفق الأموال غير المشروعة، ويشمل غسل الأموال العديد من العمليات المالية المعقدة التي تهدف إلى إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة وجعلها تبدو كأنها أموال قانونية.
