الدراسات الاقتصادية: لدينا احتياطي نقدي يغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات
أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مستشهدًا بتوقعات البنك الدولي التي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.2% خلال العام المقبل، في دلالة على قوة الأداء الاقتصادي واستقرار السوق النقدية.
أبو زيد: مصر ملتزمة بسداد التزاماتها المالية بالكامل في مواعيدها
وأوضح أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هذا النمو المرتقب مدفوع بوفرة السيولة الدولارية، ما أسهم في استقرار سعر الصرف وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن التحركات الاقتصادية الحالية تعكس ديناميكية العرض والطلب، مؤكدًا التزام مصر الكامل بسداد التزاماتها المالية في مواعيدها، وهو ما عزز ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى 47 مليار دولار، يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية، موضحًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تدعم تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وتفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مع تزايد المشروعات الإنتاجية التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وتسهم في ترسيخ أسس النمو المستدام وتحسين جودة الحياة الاقتصادية.
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
توقع صندوق النقد الدولي تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الجاري والمقبل، مشيرًا إلى تعافي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وانحسار تدريجي لمعدلات التضخم، بينما تبقى تحديات مثل عجز الحساب الجاري ومعدلات البطالة قائمة وتشكل ضغوطًا مستمرة على الاقتصاد.
حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بمقدار 0.2%، حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.8% في العام المالي الجاري، و4.3% في العام المالي 2025/2024، وذلك مقارنة بتقديراته السابقة في يناير التي كانت عند 3.6% و4.1% على التوالي، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق.
