نمو 3.5% رغم التحديات العالمية.. أستاذ تمويل واستثمار: الاقتصاد المصري يتعافى

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد المصري شهد تعافيًا واضحًا خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث سجل معدل نمو بلغ 3.5%، مشيرًا إلى أن هذا النمو لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة لخطة مدروسة تنفذها الدولة بدعم وتوجيه مباشر من القيادة السياسية، رغم التحديات الإقليمية والدولية الاستثنائية التي يمر بها العالم.

دكتور مصطفى بدر: برامج الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها

وأضاف الدكتور بدرة في مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أن التوجيهات الرئاسية والحكومية لتوجيه الأنشطة الاقتصادية لعبت دورًا محوريًا في هذا الأداء، موضحًا أن مقارنة هذا النمو بالمعدلات العالمية توضح مدى تميز أداء الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تراجع واضح في نمو الاقتصاد العالمي، والتقلبات الناتجة عن السياسات التجارية للولايات المتحدة، خاصة مع عودة الرئيس ترامب وما تبعها من فرض رسوم جمركية جديدة.

انخفاض معدلات البطالة وتحسن التشغيل

وأكد الدكتور مصطفى بدرة أن مؤشر البطالة في مصر وصل إلى نحو 6.3 %، وهو من المؤشرات المهمة التي تعكس تحسنًا واضحًا في سوق العمل، وارتفاعًا في معدلات التشغيل، رغم كل التحديات الاقتصادية، معتبرًا أن هذا التحسن يعكس نجاح الدولة في دعم مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

أثر برامج الإصلاح الاقتصادي

وفيما يخص تأثير برامج الإصلاح الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى بدرة أن الدولة تنفذ مجموعة من الإصلاحات المتكاملة، تشمل إصلاح السياسات المالية، وتحفيز قطاع الصناعة، وتشجيع المبادرات المرتبطة بالتشغيل. 

وأشار إلى أن الدولة بدأت التركيز على توطين الصناعات الحيوية، مثل صناعة السيارات، كجزء من خطة لتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يكلّف البلاد بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنويًا.

وأضاف أن التوجه نحو استخدام سيارات تعمل بالطاقة النظيفة، مثل الكهرباء، وتوفير مدخلات الصناعة محليًا، يساهم في توفير النقد الأجنبي، وتقليل العجز، وتحسين معدلات التشغيل.

هدف التصدير إلى 100 مليار دولار

أوضح الدكتور مصطفى بدرة أن مصر تسعى إلى رفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وهذا يتطلب استمرار العمل على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والتصدير، وهو ما من شأنه تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.

إصلاح التعليم الفني والتكنولوجي

ولفت بدرة إلى أن الدولة، بتوجيه من القيادة السياسية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم، خاصة التعليم الفني والصناعي والتكنولوجي، لضمان تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا لبرامج الإصلاح الاقتصادي.

الموازنة الجديدة تدعم الإنتاج والتشغيل

واختتم الدكتور مصطفى بدرة تصريحاته بالإشارة إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، حيث سيتم تخصيص تمويلات ضخمة للمبادرات التي تحفز التشغيل والإنتاج، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة.

كما أكد أن وزارة المالية تعمل على تقديم حزم تمويلية وإصلاحية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، مشددًا على أهمية دعم المنتج المحلي وتحويل المجتمع من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية.