تغريم ميتا "فيسبوك - واتساب" 220 مليون دولار لانتهاك بيانات العملاء.. التفاصيل
قالت محكمة المنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، يوم الجمعة، إن غرامة قدرها 220 مليون دولار، فرضتها هيئة مراقبة المنافسة في نيجيريا، على شركة ميتا بلاتفورمز، لانتهاكها قوانين حماية المستهلك والبيانات والخصوصية المحلية تم تأييدها بعد استئناف غير ناجح.
أصدرت محكمة المنافسة وحماية المستهلك، برئاسة القاضي توماس أوكوسون لجنة المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء، حكمها في الاستئناف الذي قدمته شركةMeta Platforms Incorporated (فيسبوك) وWhatsApp LLC.
ضد لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية (FCCPC)، مؤكدة بذلك سلطة اللجنة وإجراءاتها في جميع القضايا المتنازع عليها تقريبًا.
قررت المحكمة تحديدًا، أن اللجنة امتثلت للقوانين السارية، وأدت مهامها، ومارست صلاحياتها في حدود دستور عام 1999 وأن الإجراءات المتعددة التي اتخذتها واتساب وميتا، والتي توصلت اللجنة بشأنها إلى استنتاجات مخالفة، قد تم تحديدها بشكل صحيح.
صدر قرار نهائي عن لجنة المنافسة والمستهلك الفيدرالية، منحت المحكمة مبلغ 220 مليون دولار ضد Meta Platforms Incorporated وWhatsApp LLC كعقوبة إدارية، ومنحت أيضًا 35000 دولار لـ FCCPC كتكلفة للتحقيق.
ترأس البروفيسور جبولاهان إلياس (SAN) الفريق القانوني لشركتي واتساب وميتا، بينما ترأس السيد باباتوندي إيروكيرا الفريق القانوني لهيئة مكافحة الفساد الفيدرالية، وقدّم كلا الفريقين مرافعاتهما النهائية نيابةً عن موكليهما في 28 يناير 2025.
نشأت القضية من تحقيق مشترك استمر 38 شهرًا بدأته لجنة حماية البيانات الفيدرالية (FCCPC) ولجنة حماية البيانات النيجيرية (NDPC) في سلوك وممارسات الخصوصية وسياسات بيانات المستهلك الخاصة بشركتي Meta Platforms وWhatsApp.
وبعد عدم رضاهما عن الأمر الصادر العام الماضي، استأنفت ميتا وواتساب الحكم أمام المحكمة، متحديتين الأساس القانوني ونتائج اللجنة، وأثناء الحكم في استئناف ميتا، صادقت المحكمة أيضًا على الإجراءات والعمليات التحقيقية التي اتبعتها اللجنة.
وقد حسمت المحكمة القضايا من 1 إلى 7 إلى حد كبير لصالح لجنة مكافحة الفساد، ورفضت اعتراضات المستأنفين على نتائج اللجنة وأوامرها وكفاءتها القانونية.
وأعرب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لهيئة مكافحة الفساد الفيدرالية، تونجي بيلو، عن سعادته بالحكم التاريخي، وشكر الفريق القانوني في الهيئة على اجتهادهم الاستثنائي ومهاراتهم الجنائية في تجميع الأدلة وحشد حججهم.
وأكد التزام FCCPC الثابت ليس فقط بالدفاع عن حقوق المستهلكين النيجيريين ولكن أيضًا بضمان ممارسات تجارية عادلة في البلاد وفقًا لقانون FCCPA (2018) ومتسقًا مع أجندة الأمل المتجدد للرئيس بولا أحمد تينوبو.
