بدء العد التنازلي.. مفاجآت صادمة للملاك بقانون الإيجار القديم لغرض السكنى
قانون الإيجار القديم … مع بداية العد التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد خاص بـ ملف الإيجار القديم بدأ العديد من المواطنين بالبحث حول آخر تطورات قانون الإيجار القديم، وفي السطور التالية يقدم لكم موقع الأيام المصرية مستجدات قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى فقد ألزمت المحكمة بأن يتم صدور التشريع ليوازن بين الأجرة وبين القيمة السوقية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وكشف عدد من النواب أن الحكومة هي من تتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل فض دور الانعقاد المقرر نهايته في شهر يوليو القادم.
موضحين أنه في حالة عدم تقدم الحكومة بمشروع القانون سوف يتولى البرلمان في هذه الحالة إعداد مشروع لفك التشابك بين المالك والمستأجر وعدم دستوريتها وضرورة وجود تشريع يعالج هذا الموقف الغير دستوري.
وذكر النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون خاص بالإيجار القديم، مشيرا إلى أن تأجيل الجلسات داخل اللجنة جاء بهدف دراسة تجريها الحكومة حول الحكم الصادر من المحكمة الدستوري.
منوها لإعلان البرلمان بالالتزام بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تشريع خاص بالإيجار القديم حتى يوازن في العلاقة الإيجارية بالمالك والمستأجر، مؤكدا أن مجلس النواب سوف يتصدى لإعداد مشروع القانون حال لم تتقدم الحكومة به قبل نهاية الدورة.
مقترحات النواب لحل أزمة قانون الإيجار القديم
كما كشف النواب عن العديد من المقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم ومنهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية حيث أشار إلى أن دراسة البرلمان يحقق التوازن بين مصلحة كل الأطراف مشدد على أنه لا طرد لأي مستأجر.
وأوضح أن نهاية العلاقة الإيجارية سوف تتحدد في إطار أقرب إلى ما تم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، فيما يخص الزيادة التي كانت للاعتباريين 15% سنويًا، أو الفترة الانتقالية المقدرة لهم بعدد 5 سنوات، بينما لا يزال الأمر محل بحث فيما يخص الأماكن المعدة لغرض السكنى، إذا يتم بحث ما إذا كانت تلك الفترة ما بين 10 : 15 عاما.
كما كشف النائب محمد عزت وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات له أن قانون الإيجار القديد قانون حساس، لافتا إلى أن مجلس النواب في انتظار تعديلات الحكومة أو مشروع القانون الذي ستقدمه في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
عدم ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتي تصل إلى 7%.
