قانون الإيجار القديم .. تعرف على ضوابط تحديد الأجرة السكنية
قانون الإيجار القديم .. يعد قانون الإيجار القديم واحد من أكثر القوانين التي يهتم بها العديد من المواطنين المصريين سواء كانوا من ملاك أو مستأجري الإيجار القديم، وفي السطور التالية يقدم لكم موقع الأيام المصرية تفاصيل قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
جاءت زيادة قانون الإيجار القديم بقرار أصدره مجلس النواب عام 2022 ثم صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم بدء العمل به في مارس 2023، حيث تتم الزيادة كل مارس بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
كما تم رفع زيادتين في عامي 2023 و 2024 وهكذا تكون الزيادة الثالثة لقانون الإيجار القديم في مارس 2025 بقيمة 15%.
كما أعلنت الحكومة بالتنسيق مع البرلمان عن العمل على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وجاءت هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، مثل الوحدات المغلقة وغير المستغلة حيث سيتم السماح بسحب هذه الوحدات لصالح الملاك مما يساهم في تحسين استغلال الموارد العقارية.
فئات المستأجرين في قانون الإيجار القديم
تعمل التعديلات الجديدة على تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وهي:
الفئة الأولى: الشقق المغلقة وغير المستغلة
تضمن الوحدات التي تترك دون استخدام أو تحرم الملاك من الاستفادة منها، كما تهدف التعديلات إلى استعادة هذه الوحدات لصالح الملاك، مما يعزز من كفاءة الاستخدام العقاري.
الفئة الثانية: المستأجرون ذوو القدرة المالية
وهذه الفئة تشمل المستأجرين الذين يمكنهم تأمين سكن بديل بدون صعوبات مالية، ونظام إلكتروني حكومي يساعد في تقييم القدرة المالية لتطبيق زيادات إيجارية تتناسب مع دخلهم.
الفئة الثالثة: المستأجرون غير القادرين
وتضم هذه الفئة المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل زيادات كبيرة في الإيجار أو توفير سكن بديل، كما سيتم منحهم فترات انتقالية طويلة مع زيادات إيجارية تدريجية لضمان الوصول إلى قيمة عادلة، مع دعم حكومي مباشر لهذه الفئة.
ضوابط تحديد الأجرة السكنية
تصنيف المنطقة السكنية
يتم تحديد قيمة الإيجار بحسب موقع الوحدة السكنية ومستوى المنطقة الاجتماعية.
ربط الإيجار بالضرائب العقارية
تعتمد التقييمات المسجلة لدى الضرائب العقارية كمرجع عادل لتحديد قيمة الإيجار، وهذا الإجراء يضمن التوازن بين الملاك والمستأجرين ويعكس قيمة العقار الفعلية.
ما هو قانون الإيجار القديم
جاء أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار في عام 1920 لينص على أن تكون قيمة الإيجار مساوية للأجرة المنصوص عليها في أول أغسطس 1914، مضاف إيه 50% وعدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة.
وصدر قانون يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر في عام 1941 وذلك لظروف الحرب، وبعد ثورة 1952 صدرت العديد من القوانين التي تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار.
وبعد ذلك جاء قانون الإيجار القديم عام 1981 لحل الإشكالية بين المالك والمستأجر، والذي حدد قيمة الإيجار بـ 7% من قيمة الأرض زيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بقيمة تتراوح من 5% إلى 30% بحسب تاريخ نشأتها.
أخر مستجدات قانون الإيجار القديم
طالبت الدعوى رقم 273 لعام 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة الـ 13 ماعدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة رقم 20 من القانون رقم 49 لعام 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لعام 1981 في بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.