هل ستنخفض الأسعار في مصر 2025 بعد خفض الفائدة؟ خبراء يحذرون

هل ستنخفض الأسعار في مصر 2025؟، أثار قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في آخر اجتماعاته بنسبة 2.25% بعد تثبيت دام لـ7 اجتماعات متتالية، تساؤلات كثيرة من قبل المواطنين حول تداعيات الخفض على أسعار السلع.

وفي هذا الصدد، قال محمد البهواشي، الباحث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس، إنه رغم أن الهدف من خفض أسعار الفائدة، تخفيض التكلفة الاستثمارية للمشروعات بسبب تقليل تكلفة الاقتراض، مما يقود لزيادة حجم الإنتاج وتقليل سعر المنتج النهائي، فإنه واقعيًا قد يقود القرار لزيادة أسعار السلع وحدوث تضخم مرتفع، وذلك يحدث في حال لم يتم توفير معروض سلعي كبير.

هل ستنخفض الأسعار في مصر 2025؟

وأوضح أن القرار بالطبع سيؤدي لخروج الكثير من الودائع الموجود بالبنوك إلى الأسواق مرة أخرى، مما سيجعل هناك وفرة غير مسبوقة في السيولة النقدية، وإذا لم يتم تحجيمها وإدارتها جيدًا عبر توفير معروض سلعي كبير يقابل تلك السيولة، فستحدث زيادة كبيرة في أسعار السلع.

وجدير بالذكر، أن البنك المركزي كان قد نوه في بيان خفض الفائدة إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام، بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخيًا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم، على أن يستمر في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025.

لكن في ذات الوقت، لمح المركزي إلى أن توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية، وذلك في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلًا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الحالية بين الصين وأمريكا، والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

وأشار وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إلى أن قرار خفض الفائدة له عدة تأثيرات متشابكة، لابد من انتظار نتيجة تفاعلها معًا لمعرفة تأثيرها على الأسعار سواء بالخفض أو لا، موضحًا أن القرار بالفعل سيؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج والاستيراد ويعمل أيضًا على تشجيع الاستثمار، لكن بالمقابل سيعمل على خروج الأموال الساخنة، وكذلك خروج لودائع المصريين من البنوك، مما يجعل هناك وفرة نقدية تؤدي لارتفاع الأسعار إذا لم تتوافر السلع بشكل كافي يلبي احتياجات المواطنين.