أعلى عائد على شهادات الادخار 2025 بعد خفض الفائدة (تفاصيل)
أعلى عائد لشهادات الادخار 2025، يبحث الكثيرين في الآونة الأخيرة عن أعلى شهادات ادخار في البنوك، بعد قرار البنك المركزي الأخير بتخفيض سعر الفائدة بقيمة 2.25%، وسط توقعات بقيام البنوك باتخاذ نفس الخطوة في اجتماع لجنة الأصول و الخصوم "ألكو"، حيث قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن الألكو سيعقد اجتماعه خلال الأسبوع الجاري لبحث أسعار فائدة الشهادات.
أعلى عائد لشهادات الادخار 2025
وفي هذا الصدد، ما زالت تطرح البنوك العاملة في مصر العديد من شهادات الادخار والتي تتراوح مدتها بين سنة و5 سنوات، والتي تستمر حتى الآن بنفس أسعار الفائدة وهي الشهادات ذات العائد السنوي 27%، وذات العائد 23.5%، وذات العائد اليومي 23%.
وتتيح شهادات الادخار عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويطرح البنك الأهلى الشهادة الادخارية لمدة 3 سنوات والتي تعد من الشهادات ثابتة العائد ومن أبرز أدوات الاستثمار، التى تصل الفائدة عليها إلى 21.5%.
ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهري الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش، كما يستخدم المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
وجدير بالذكر، أن بنكي مصر والأهلي طرحا يوم 4 يناير 2024، الشهادات ذات العائد السنوي 27% لمدة سنة تصرف بنهاية المدة، و23.5% تصرف العائد شهريًا، كما تتنوع الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة في نسب العائد 27%و23.5% و23%، حيث تعد من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، وتتنوع وفقًا لدورية صرف العائد، حيث تلبى احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
سعر الفائدة على شهادات الادخار
كما تعقد لجان الأصول والخصوم بالبنوك “الألكو” اجتماعها خلال هذا الأسبوع، للنظر في أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس وبنسبة 2.25%، وتبحث البنوك مصير الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت المرتفع، وسط ترقب من العملاء بشأن مصير الشهادات الجاذبة التي كانت تمثل ملاذًا آمنًا لأموالهم.
وكشفت مصادر مصرفية أن عددًا من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية ستعقد اجتماعات، غدًا الثلاثاء عقب انتهاء إجازة شم النسيم، لمناقشة طرح أدوات ادخارية بديلة لجذب المستثمرين، مع احتمالية التوجه لإيقاف بعض الأوعية ذات العوائد المرتفعة التي تم إصدارها في الفترات الماضية لمواجهة التضخم.
