البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار خلال ساعات

تعقد لجان الأصول والخصوم بالبنوك “الألكو” اجتماعها خلال هذا الأسبوع، وذلك للنظر في أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس وبنسبة 2.25%، وتبحث البنوك مصير الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت المرتفع، وسط ترقب من العملاء بشأن مصير الشهادات الجاذبة التي كانت تمثل ملاذًا آمنًا لأموالهم.

سعر الفائدة على شهادات الادخار

وكشفت مصادر مصرفية أن عددًا من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية ستعقد اجتماعات، غدًا الثلاثاء عقب انتهاء إجازة شم النسيم، لمناقشة طرح أدوات ادخارية بديلة لجذب المستثمرين، مع احتمالية التوجه لإيقاف بعض الأوعية ذات العوائد المرتفعة التي تم إصدارها في الفترات الماضية لمواجهة التضخم.

وأوضحت المصادر، أن تأثير القرار سيظهر فقط على القروض المرتبطة بسعر فائدة متغير، وكذلك على الشهادات التى تعتمد فى تسعيرها على المعدلات المتغيرة للفائدة، مشيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة يأتى ضمن خطوات مدروسة لكبح جماح التضخم الذى تراجع من 34% إلى 13.5% في الوقت الراهن، بما يعكس نجاح السياسات النقدية في تحقيق التوازن المطلوب بين محاربة التضخم وتحفيز الاقتصاد.

الأتربي: ستبحث اللجنة بشكل خاص مصير الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع

وكان قد أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "MBC  مصر"، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك “الألكو” ستعقد خلال الأسبوع الجاري اجتماعًا، للنظر في أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعد قرار المركزي المصري بخفض الفائدة 225 نقطة أساس.

وأشار إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس، سيخضع لدراسة دقيقة من قبل لجنة “ALCO” بالبنك الأهلي، وستبحث اللجنة بشكل خاص مصير الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، والتي تتضمن فائدة سنوية تصل إلى 27% وفائدة شهرية قدرها 23.5%.

كما أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة من شأنه أن يساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية وتشجيع زيادة الإقراض خلال الفترة القادمة، وتوقع أن يؤدي هذا الخفض إلى تراجع العائد على أذون الخزانة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تكلفة الدين العام للدولة ويساهم في تخفيفها.