هل سيتم إلغاء شهادات البنك الأهلي.. الاتربي: النظر في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل
قال محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ( ألكو) ستنعقد الأسبوع القادم للنظر في أسعار فائدة الشهادات بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم.
البنك المركزى يقرر خفض أسعار العائد 2.25%
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليــوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 2.25% إلى 25% و26%، لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.
ويطرح البنك الأهلي المصري شهادات مرتفعة العائد من أهمها الشهادة ذات أجل سنة للعائد الثابت 23.5% يصرف شهريا و27% يصرف سنويا، كما يطرح شهادة أجل 3 سنوات بسعر عائد ثابت 21.5% يصرف شهريا.
عالميًا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
المركزي المصري يخفض الفائدة 2.25% لأول مرة منذ عام.. والتضخم في أدنى مستوياته منذ 3 سنوات
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
