الحالات المستثناة من الإحالة للقضاء العسكري في مخالفات البناء.. توضيح لأصحاب الأراضي الزراعية

توضيح لأصحاب الأراضي الزراعية، فيما يخص ما تم تداوله بشأن إحالة بعض حالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية إلى القضاء العسكري، ورد توضيح قانوني من الجهات المختصة يهم أصحاب الأراضي الزراعية الخاصة، خاصة بعد كتاب رسمي صادر عن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

 البناء بدون ترخيص على أرض زراعية خاصة لا يدخل في اختصاص القضاء العسكري

أكد التوضيح أن البناء على أرض زراعية مملوكة ملكية خاصة، دون ترخيص، لا يعتبر من اختصاص القضاء العسكري، ما لم يتضمن تعديًا على مرفق عام أو أملاك الدولة.

متى يختص القضاء العسكري بحالات البناء على الأراضي الزراعية

بحسب القانون رقم 136 لسنة 2014، فإن القضاء العسكري يختص فقط بالحالات التالية:

التعدي على أملاك الدولة.

البناء على مرافق عامة مثل:

الطرق

شبكات الكهرباء

شبكات المياه

منشآت الدولة

أي منشآت تصنف قانونًا على أنها "منشآت حيوية".

متى تكون المخالفة من اختصاص النيابة العامة والمحاكم المدنية؟

في حالة أن الأرض محل المخالفة مملوكة ملكية خاصة بالكامل، ولا تقع عليها مرافق عامة، ولا تتضمن تعديًا على أملاك الدولة، فإن القضية تحال إلى النيابة العامة وتنظر أمام المحاكم المدنية فقط، وليست من اختصاص القضاء العسكري.

توضيح قانوني من قطاع أمن الجيزة لأصحاب الأراضي الزراعية

أصدرت أمس الجهات الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عبر كتاب رسمي وارد من اللواء مساعد وزير الداخلية، توضيحًا قانونيًا مهمًا بشأن التعامل مع قضايا مخالفات البناء على الأراضي الزراعية الخاصة، وذلك في ظل تصاعد حملات الإزالة والتصدي للمخالفات.
أوضح الخطاب الأمني أن البناء على أراضٍ زراعية مملوكة ملكية خاصة، دون ترخيص، لا يُعد جريمة من اختصاص القضاء العسكري، ما لم يتضمن الفعل تعديًا على مرفق عام أو أملاك الدولة.