الجمعة 25 أبريل 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

بالمستندات.. إحالة قضايا مخالفات البناء إلى القضاء العسكري

إحالة قضايا مخالفات
إحالة قضايا مخالفات البناء إلى القضاء العسكري

إحالة قضايا مخالفات البناء إلى القضاء العسكري .. علم موقع الأيام المصرية من مصادر خاصة أنه في إطار توجيهات وزارة الداخلية وتعزيزًا للإجراءات الحاسمة لمواجهة ظاهرة التعدي بالبناء دون ترخيص، ورد إلى مجلس مدينة العياط كتاب رسمي من  اللواء مساعد مدير أمن الجيزة للشؤون الأمنية، بناءً على كتاب اللواء مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة رقم 4492 بتاريخ 16 أبريل 2025، يفيد ببدء اختصاص القضاء العسكري بالنظر في قضايا البناء المخالف اعتبارًا من التاريخ المذكور.

إحالة قضايا مخالفات البناء إلى القضاء العسكري 

وتضمن الخطاب التشديد على مسئولية المختصين بالمحليات "الحي - المركز" في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير المحاضر الفورية داخل أقسام الشرطة، على أن تكون مستوفاة لكافة البيانات الأساسية مثل: اسم مالك العقار، اسم المقاول المنفذ، شركات الخرسانة الجاهزة، وأرقامهم القومية، مع توضيح ما إذا كان هناك تعد سابق في الموقع محل المخالفة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة للحد من التعديات العمرانية والحفاظ على التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.

عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة

تطبق على المخالفين أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، والتي تنص على:

  • الحبس من سنتين إلى 5 سنوات.
  • غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
  • تعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
  • إزالة المخالفة وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف.

أما في حال مخالفة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فتنص المواد:

  • المادة 101: غرامة بين 50 ألف و200 ألف جنيه مع إزالة أو تصحيح الأعمال على نفقة المخالف.
  • المادة 102: حبس لا يزيد على 5 سنوات أو غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.
  • في حال استئناف أعمال سبق وقفها، قد تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه.

إمكانية التصالح في بعض المخالفات

وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2020، يمكن التصالح في بعض مخالفات البناء، بشرط أن تكون المخالفة قد تمت قبل تاريخ 7 يناير 2020. 

ويمنع التصالح في الحالات التالية:

الإخلال بالسلامة الإنشائية.

التعدي على خطوط التنظيم أو حقوق الارتفاق.

البناء على الأراضي المملوكة للدولة دون تقنين.

البناء خارج الأحوزة العمرانية.

التعدي على نهر النيل أو الآثار.

تغيير استخدامات الأراضي في المناطق التي لها مخططات معتمدة.

ويشترط لصدور القرار النهائي بالتصالح طلاء واجهات المبنى بالكامل، ويمكن لمن يرفض طلبه التظلم خلال 30 يومًا.

ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق أخبار مصر اليوم.

تم نسخ الرابط