حقيقة قرار فرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية.. "التضامن" توضح

قالت  وزارة التضامن الاجتماعي إن قرار فرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، ويتم تداوله بشكل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي قديم وليس جديدًا.

حقيقة قرار فرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه جاري الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة وصدوره الذي سينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، لافتة إلي أن القرار الذي يتم تداوله في الوقت الحالي ليس جديدًا، وإنما يعمل به منذ ما يزيد على 4 سنوات.

ويهدف نظام الأسر البديلة الكافلة إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.

وتشهد منظومة الأسر البديلة الكافلة، تطورًا ملحوظًا إذ بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي نحو 12 ألفًا و323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12.094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.

وزارة التضامن تؤكد حرصها على تقديم الدعم اللازم للأسر البديلة الكافلة

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم الدعم اللازم لهذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة لضمان توفير أفضل رعاية للأطفال، فضلًا عن أنه تم تسهيل إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا، مع إتاحة الخط الساخن 16439 لاستقبال الاستفسارات.

كما يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة في الكفالة لضمان أفضل رعاية للأطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة، كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة و الاطمئنان على قيام الأسر الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقًا للمصلحة الفضلى لهم.