سألنا الذكاء الاصطناعي عن نصيب المرأة من الميراث.. إجابة صادمة بعد فتوى سعد الدين الهلالي
أثارت فتاوى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن مساواة المرأة بالرجل في الميراث جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلماء الأزهر وأمناء الفتوى، إذ صرح بجواز المساواة بين الرجل والمرأة مراعاة لطبيعة المرأة وظروفها الاقتصادية.
وفي هذا الصدد يرصد موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية رأي الذكاء الاصطناعي في حكم المساواة بين المرأة والرجل، وكذلك أبرز تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي ورد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، والداعية عبد الله رشدي حول هذه الفتوى.
الذكاء الاصطناعي عن مساواة المرأة بالرجل في الميراث
طرح تساؤل حول حكم المساواة بين الرجل والمرأة على شات جي بي تي، وكانت الإجابة كالتالي: المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الميراث، بمعنى أن يعطى كل منهما نفس النصيب في جميع الحالات، مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، فالإرث في الإسلام محكوم بنصوص قطعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن ذلك قوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"، وهذا النص قطعي الدلالة والثبوت، ومعناه أن الله حدد أن الذكر يرث ضعف الأنثى في بعض الحالات وليس في كل الحالات.
هل يرث الرجل دائمًا أكثر من المرأة؟
وتتابعت الإجابة التي وردت عن الذكاء الاصطناعي بأن توزيع الميراث في الإسلام ليس مبنيًا على التفضيل الجنسي، وإنما على القرابة والمسؤولية المالية، ولذلك في بعض الحالات، ترث المرأة أكثر من الرجل، مثل: إذا توفي رجل وترك بنتًا وأبًا وأمًا، فإن البنت تأخذ النصف، والأب السدس، والأم السدس، فالبنت تأخذ أكثر من الأب، وفي حالات قد ترث المرأة والرجل بالتساوي، وفي حالات يرث الرجل ضعف المرأة كالأبناء: "للذكر مثل حظ الأنثيين".
هل يجوز تغيير هذا الحكم؟
واستأنف الإجابة بأنه لا يجوز شرعًا تغيير أحكام الميراث أو الدعوة إلى المساواة الكاملة بين الجنسين في الإرث لأنها أحكام منصوص عليها من الله تعالى لا تقبل التعديل، وتتعلق بـ العبادات والمعاملات التي لا تخضع للاجتهاد عند وجود نص صريح، وتغييرها يعد ردًا لأحكام الشريعة، وقد يصل إلى الكفر والردة، إذا كان عن استحلال أو جحود.
سعد الدين الهلالي: لا مانع شرعي من المساواة في الميراث
وجاءت تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي حول المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بأنه لا يوجد نص شرعي صريح يمنع من المساواة بين الرجل والمرأة، موضحًا أن وظيفته التوضيح والبيان، داعيًا للتفكر في مدلولات النصوص الشرعية، مشيرًا إلى أن المساواة ليست ممنوعة بنص صريح، مستشهدًا بتجارب واقعية من دول طبقت المساواة مثل تركيا، والقانون المصري يطبق المساواة في المعاش.
وأشار في تفسيره للآية: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ" بأنه هناك تفسيرين محتملين: الأول أن الله يوصي بتمييز الذكر، والثاني أن الله يوصي بعدم حرمان الأنثى من نصيبها، حتى وإن كان أقل، مطالبًا بقراءة الآية على أنها ضمان لحق المرأة لا تمييز ضدها، مؤكدًا أن ظاهر الآية لم يعمل به بشكل مطلق، موضحًا إلى اختلاف الصحابة في بعض تطبيقات أحكامها، مثل ما وقع في عصر عمر بن الخطاب حول نصيب الأم.
كما شدد سعد الدين الهلالي على أن الميراث حق، مشيرًا إلى أن الحاكم إذا قضى بقانون بناءً على إرادة شعبية فإنه يقطع الخلاف، مضيفًا أن الاتفاق داخل الأسرة على توزيع التركة بالتساوي لا حرج فيه شرعًا أو قانونًا ما دام تم بالتراضي، لافتًا إلى وجود باب فقهي يسمى التخارج يتيح للوارث التنازل عن نصيبه.
كما اقترح الهلالي فتح حوار مجتمعي، وإذا توافق المجتمع على تعديل قوانين الميراث وفقًا لرؤية عادلة ومتسامحة، فيمكن للإدارة الحاكمة تبني القرار الشعبي، مؤكدًا أن الله لا يمنع التسامح الشعبي _على حسب وصفه_.
عباس شومان: الاجتهاد خارج إطار النصوص القطعية لا يقبل
ومن جانبه رد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق والأمين العام لهيئة كبار العلماء، على تصريحات الهلالي واصفًا إياها بأنها باطلة لا تستند إلى دليل شرعي، وقال عبر صفحته على فيسبوك: "إن تقسيم الإنسان أمواله لبناته فقط في حياته، بهدف حرمان الورثة الآخرين كالأعمام، لا دليل عليه".
وأضاف شومان أن تمكين الورثة من أنصبتهم كما وردت في كتاب الله فرض، وقسمة الميراث حق في جهة الورثة لا يجوز التدخل فيه إلا منهم لا من غيرهم، مشيرًا إلى قوله تعالى: "فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ"، مبينًا أن النص القرآني قطع الطريق على أي محاولة لتغيير الأنصبة، وأوضح أن علم الميراث يسمى "علم الفرائض" لأن الأنصبة فيه مقدرة ومفروضة بنصوص قطعية.
وتساءل شومان: "هل رأيتم فقيهًا أو حتى متفقهًا على مر العصور نادى بالمساواة المطلقة في الميراث"، مضيفًا أن الاجتهاد في قسمة المواريث خارج إطار النصوص القطعية لا يقبل، لأن ذلك يعد تدخلًا في أحكام مفروضة من الله، مؤكدًا أنه لا يجوز لحكومات أو أفراد تعديل الفرائض أو الحقوق التي فرضها الله تعالى، مستنكرًا ما وصفه بـ "تطوير فقهي زائف"، متسائلًا عما إذا كان هذا التوجه سيفتح الباب لتعديل أركان الإسلام الأخرى كالزكاة والحج والصلاة، متسائلًا: "هل دعاة المساواة سينصفون المرأة أيضًا في الحالات التي ترث فيها أكثر من الرجل، أم سيتم تعميم المساواة بما يؤدي إلى إلغاء التفاوت الشرعي الذي أراده الله لحكم يعلمها".
