قرارات جديدة من "الصحة" بشأن العلاج علي نفقة الدولة
اجتماع وزير الصحة بشأن تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع قيادات الوزاة، بهدف متابعة إجراءات حوكمة دورة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن عدالة توزيع الخدمات الصحية ووصولها للمستحقن.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.
10 آلاف قرار علاج يوميًا ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع تضمن عرضًا تفصيليًا لآليات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتي تُصدر نحو 10 آلاف قرار يوميًا، مع التركيز على وضع ضوابط ومعايير دقيقة تضمن العدالة في تقديم الخدمات الصحية وتحقيق الشفافية.
وأضاف أن الاجتماع ناقش تنفيذ برامج تدريبية لجميع العاملين في المجالس الطبية والمستشفيات المرتبطة بها وتحديث البنية التحتية والأجهزة الطبية وتعزيز التكامل الرقمي بين المجالس الطبية والجهات الصحية المعنية ودعم حوكمة صرف الأدوية ضمن منظومة العلاج.
رقمنة التوقيعات وتوحيد بروتوكولات العلاج وفقًا للمعايير العالمية
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد مناقشة إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية، من خلال إتاحة التوقيع الإلكتروني للاستشاريين، لتسريع الإجراءات وتقليل التكاليف الإدارية، كما تم التأكيد على ضرورة توحيد بروتوكولات العلاج بما يتوافق مع أحدث المعايير الطبية العالمية لضمان تقديم أفضل جودة رعاية صحية للمواطنين.
مقترحات مستقبلية لتعزيز الكفاءة وتوسيع الخدمات الصحية
كما بحث الاجتماع إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها، بما يسهم في رفع جودة الخدمة وتقليل وقت إصدار القرارات، وأكد وزير الصحة على أهمية الاستفادة من قواعد البيانات لضمان الحوكمة وتحسين الخرائط الصحية لمصر.
ووجه وزير الصحة بضرورة توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمرضى المستحقين، لتخفيف العبء عن المواطنين وتحقيق العدالة الصحية الشاملة، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم خدمات صحية متكاملة للجميع، ضمن توجيهات القيادة السياسية.
