يصل لـ60 جنيها في هذا الموعد.. "ستاندرد آند بورز" تكشف مصير الجنيه مقابل الدولار
توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز"، أن ينتعش الاقتصاد المصري بدءًا من العام المالي 2025، لكن بوتيرة أقل من التقديرات السابقة، مرجحة أن يسجل متوسط نمو عند 4.1% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مقارنة بـ3.5% في العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن أبرز محركات النمو خلال الفترة القادمة وتشمل الطلب المحلي، قطاع البناء، والسياحة، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والتجارة، والزراعة، والرعاية الصحية.
ورصد التقرير الصادر عن الوكالة، عدة تحديات هيكلية أمام النمو أبرزها، اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وضعف حوكمة وشفافية الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على المنافسة والتي تحد من دور القطاع الخاص.
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة
وفي هذا الصدد، قدرت الوكالة أن يسجل متوسط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار 52.5 جنيه خلال العام المالي المقبل، على أن ينهي العام عند 54 جنيهًا، مقابل 51 جنيهًا متوقعة بنهاية يونيو 2025، متوقعة أن يبلغ متوسط سعر الصرف في العام المالي 2027/2026 نحو 55.4 جنيه مع إنهاء العام عند 57 جنيهًا، ثم يصل في العام المالي 2028/2027 إلى متوسط 58.5 جنيه وينهي العام عند 60 جنيهًا للدولار.
وفي ساق آخر، توقعت ستاندرد أند بورز، أن يتجاوز حجم الاقتصاد المصري 500 مليار دولار بحلول العام المالي 2027/2028، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.4 تريليون جنيه، مقابل تقديرات بـ21.5 تريليون جنيه للعام المالي المقبل، كما رجحت تسارع النمو إلى 4% في العام المالي 2025/2026، و4.3% في 2026/2027، ثم 4.6% في 2027/2028.
ميزان المدفوعات المصري
في هذا الجانب، توقعت الوكالة أن يحقق ميزان المدفوعات في مصر فائضًا حتى السنة المالية 2026/2027، مع توقعات بارتفاع إجمالي احتياطيات البنك المركزي لتبلغ 53 مليار دولار بحلول عام 2028، مقدرة احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال الفترة من 2025 حتى 2028 بنحو 146% من إجمالي إيرادات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام.
أثر التوترات التجارية عالميًا
وفي سياق متصل، أشارت ستاندرد أند بورز، إلى أن التوترات المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية عالميًا، مما يؤثر سلبًا على الأسواق الناشئة مثل مصر، إلا أن تراجع أسعار النفط العالمية قد يقلل من حدة التأثير كون مصر مستوردًا صافيًا للطاقة.
