تأثير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري .. خبير يوضح| خاص

شهدت علاقة مصر بصندوق النقد الدولي اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية، حيث تؤثر هذه العلاقة بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وتساهم في تحديد مستقبل العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ويهدف هذا الإجراء الحالي إلى الموافقة النهائية على حصول مصر على 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم الموسع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن هذه المراجعة بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

خبير يوضح تأثير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري

وفي هذا السياق، قال أيمن الزيات الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي يناقش نتائج المراجعة الرابعة والتي في حال الموافقة ستحصل مصر على تمويل بقيمه 1.2 مليار دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأضاف الزيات في تصريح خاص لـ الأيام المصرية، أن الموافقة على صرف الشريحة تمثل شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وتعكس بشكل إيجابى على المؤشرات الاقتصادية، ويساهم في جذب استثمارات دوليه مباشرة خاصة أن رجال الأعمال العالميين يثقون في تقييمات صندوق النقد الدولي.

من الركود إلى الانتعاش.. تأثير الدعم المالي لصندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من المتوقع أن يحدث انفتاح تجاري بعد حالة الركود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأن نهاية هذه الحرب وحرب غزة سيكون لهما تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

كما أن صرف الشريحة الرابعة يعتبر دعمًا لسياسات الدولة وجهودها فى توفير الحصيلة الدولارية وتساعد في سد الفجوة الدولارية المحتملة وستمنح مرونة لصانع القرار فى اتخاذ قرارات هامة سواء في ما يتعلق بأسعار الفائدة وسعر الصرف الأجنبى فضلًا عن أنه يوفر بيئة آمنة للمستثمرين.

من جهة أخرى، شهدت مصر في الفترة الأخيرة تحديات كبيرة نتيجة الأزمات والأحداث الجيوسياسية المحيطة بها، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة ولبنان، بالإضافة إلى تداعيات الهجمات الحوثية على المجرى الملاحي لقناة السويس، مما أدى إلى خسارة مصر 70% من إيرادات القناة.

وفي ظل معاناة مصر من الشح الدولاري، تواصل الدولة تطبيق وثيقة ملكية الدولة، حيث تهتم بالتخارج من ملكية بعض الشركات جزئيًا أو كليًا في بعض القطاعات، وهو ما يعد من مطالبات الصندوق.

وفي الوقت ذاته، يناقش الصندوق مستجدات الأوضاع الاقتصادية، مؤشرات الاقتصاد الكلي، مستهدفات التمويل، وطبيعة الوضع الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي أثرت على الاقتصاد المصري.