قانون العمل الجديد 2025.. القوى العاملة تكشف تفاصيل موافقة مجلس النواب رسميًا
قانون العمل الجديد 2025.. كشفت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة المجلس على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، مشيرة إلى أن هذا القانون سيفيد جميع أطراف العملية الإنتاجية، وهم العامل المصري، الدولة، والمستثمر.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي يذاع على قناة "الحياة"، أن المجلس وافق اليوم على هذا القانون بشكل مبدئي، بعد فترة طويلة من التعديلات والتغييرات.
قانون العمل الجديد 2025
وقالت درويش، إن هذا التوافق الذي حدث بين أطراف العملية الإنتاجية جاء بعد معاناة طويلة ومحاولات متكررة لتغيير القانون طوال الأعوام الماضية، موضحة أن الدولة تهدف من خلال هذا التوافق إلى تحقيق توازن بين جميع الأطراف.
وزير الشؤون النيابية: القانون يتماشى مع التحديات والمتغيرات في سوق العمل
وفي ذات السياق، شهدت جلسة مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وحفظ حقوق الدولة والعامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى أن القانون يتماشى مع التحديات والمتغيرات في سوق العمل.
وأضاف فوزي، أن مشروع القانون يتماشى مع تطورات سوق العمل، بما في ذلك العمل عن بعد، كما أشار إلى الجهود الحكومية لتنظيم عمل العمالة المنزلية بشكل يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، وضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الوطني.
فرحات: القانون يعزز مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين ويضمن حقوق العمال
وفي تعليقه، أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تحسين بيئة العمل في مصر، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مضيفًا أن القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار في سوق العمل.
وأوضح فرحات، أن القانون يتماشى مع الإصلاحات التشريعية العالمية في سوق العمل، مشيرًا إلى أن النصوص القانونية الجديدة توفر حماية أكبر للعمال من الاستغلال، وتحسن ظروف عملهم بما يتناسب مع المعايير الدولية، كما يعزز القانون مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين ويضمن حقوق العمال ذوي الإعاقة.
كما أشاد بتوجه القانون نحو تشجيع التدريب المهني وزيادة كفاءة العمال، وهو ما سيسهم في زيادة إنتاجيتهم وقدرتهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وستفتح آفاقًا جديدة للتوظيف في القطاعات الحديثة.
رضا فرحات: قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
وفيما يتعلق بشأن الصحة والسلامة في بيئة العمل، أكد فرحات أن القانون يتضمن إجراءات صارمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية، مما سيقلل الحوادث والإصابات المهنية ويعزز رفاهية العمال، مشيدًا بالنصوص التي تعزز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، معتبرًا أن هذا سيسهم في حل النزاعات بشكل سلمي وبنّاء.
وفي الختام، شدد على أن قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء سوق عمل متوازن وعادل، مؤكدًا أن نجاح تطبيقه يتوقف على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وعلى تعاون جميع الأطراف في إنجاح المنظومة الجديدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.
