تعديلات جديدة في قانون العمل تعزز حماية حقوق العمالة غير المنتظمة
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى مرحلته النهائية في النقاش البرلماني، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مواده تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة. من أبرز ما يتضمنه المشروع هو إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة.
بحسب الأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعتبر مشروع قانون العمل الجديد من أبرز القوانين المنتظر إقرارها، خاصة من قبل العاملين في القطاع الخاص.
وتتبقى أمام المشروع خطوة واحدة قبل صدوره، وهي المناقشة في الجلسات العامة مع إجراء بعض التعديلات على صياغة بعض المواد.
ويشهد القانون الجديد إعادة صياغة للعلاقة بين أطراف العمل في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تحسين الإنتاجية واستدامتها.
ويتناول القانون مجموعة من المشكلات التي ظهرت في قانون العمل الحالي، مثل حماية حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، بالإضافة إلى حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق، كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
وكانت لجنة القوى العاملة قد عقدت اجتماعًا برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، بحضور المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي والجهات المعنية، من أجل المراجعة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وينص المشروع على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، الذي سيكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في محافظة القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع له في مختلف المحافظات.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق اخبار مصر اليوم.
