مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية

مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية، وافق مجلس النواب، بشكل نهائي خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ويتكون مشروع القانون الجديد، من 11 مادة بخلاف مادة النشر.

مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية

وفي هذا السياق، تهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال مما يعزز من خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويأتي ذلك في إطار التطور التي تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين كفاءة وفاعلية المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية بالمجتمع الضريبي، مما يسهم في تحسين صورة مصلحة الضرائب المصرية.

مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية

وتتضمن فلسلفة مشروع القانون طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام مقابل التقديم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب والالتزام بتقديم المستندات اللازمة للانضمام للمنظومات الإلكترونية.