تعيد الحكومة المصرية التفكير في مسار اقتصادي مختلف وأكثر استقلالية. يثير هذا التوجه تساؤلات حول قدرة القاهرة على إيجاد بدائل واقعية لتأمين احتياجاتها التمويلية
كانت مصر تمكنت في مارس 2024، من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعدما كانت تعاني منذ 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي
ألبومات الصور