أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن أزمة سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالموانئ ممتدة منذ مايو 2024
يأتي القرار الجديد في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تسهيل الإجراءات وتوفير امتيازات ملموسة للأشخاص من ذوي القدرات الخاصة
لابد من وضع أطر قانونية واضحة تنظم هذه الحالات في المستقبل، مع ضمان أن القرارات الجديدة لا تطبق بأثر رجعي إلا إذا كان قد تم توقيع الأفراد على إقرارات واضحة حول ذلك
سيارات المعاقين ستُفرج عنها فقط بعد التأكد من أحقية مالكها في الحصول على الدعم من الدولة، وذلك بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي
موعد الإفراج عن سيارات المعاقين 2025، وفي هذا الإطار ينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
ألبومات الصور