في خطوة جديدة لتعزيز حقوق الموظفين، وحماية التوازن بين الحياة العملية والشخصية، أقرت الحكومة الإسبانية تطبيقًا أكثر صرامة، لقانون الحق في الانفصال الرقمي.
ألبومات الصور