المحكمة العليا الإسرائيلية تبدأ نظر الطعون على قانون تجميد تجنيد الحريديم

الثلاثاء، 28 يوليو 2026 10:54 ص

القدس المحتلة - بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، جلسات الاستماع في الطعون المقدمة ضد قانون يقضي بتجميد إجراءات إنفاذ التجنيد الإجباري بحق الرجال المؤهلين للخدمة العسكرية من اليهود المتشددين "الحريديم"، في قضية تُعد من أكثر الملفات القانونية والسياسية حساسية، وسط انقسام حاد بين الحكومة والمعارضة والمؤسسات القضائية بشأن دستورية القانون ومبدأ المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية.

بداية معركة قضائية

كان الكنيست قد أقر القانون في 14 يوليو، قبل أن يقرر قاضي المحكمة العليا عوفر غروسكوف تعليق دخوله حيز التنفيذ في اليوم التالي، عقب تقديم خمسة التماسات تطعن في دستوريته، من بينها التماسات تقدم بها زعيما المعارضة يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان.

وركز قرار المحكمة الأولي على السوابق القضائية المتعلقة بإعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد، إلى جانب ما اعتبره منح القانون معاملة تفضيلية لفئة محددة من السكان، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبدأ المساواة أمام القانون.

اعتراضات قانونية واسعة

طالبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، المحكمة بإلغاء القانون، معتبرة أنه يبقي على الالتزام القانوني بأداء الخدمة العسكرية، لكنه في الوقت نفسه يلغي العقوبات المترتبة على رفض التجنيد بالنسبة للحريديم.

ورأت أن القانون يخلق ما وصفته بـ"حصانة جماعية" لفئة واحدة من المجتمع، إذ يحميها من إجراءات الاعتقال والتحقيق والملاحقة القضائية، بينما يظل بقية المتهربين من الخدمة العسكرية خاضعين للعقوبات المنصوص عليها في القانون، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة ويقوض أسس تطبيق العدالة.

خلاف بين الحكومة والقضاء

في المقابل، ركز المستشارون القانونيون للكنيست في مذكرتهم المقدمة إلى المحكمة على الإجراءات التشريعية التي رافقت إقرار القانون، أكثر من تركيزهم على الجوانب الدستورية المثارة في الالتماسات.

أما الحكومة، فقد قدمت مذكرة مقتضبة أوضحت فيها أنها امتنعت عن تعيين محامٍ خاص للدفاع عن القانون، معتبرة أن نتيجة القضية أصبحت معروفة سلفًا.

وبدلاً من الرد على الحجج القانونية الواردة في الطعون، اتهمت المحكمة بالتدخل في صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبرة أن ذلك يمثل مساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات.

وتتهم الحكومة كذلك مكتب المستشارة القضائية بعرقلة جهودها الرامية إلى زيادة معدلات تجنيد الحريديم، في وقت يزداد فيه الجدل داخل إسرائيل حول تقاسم أعباء الخدمة العسكرية، خاصة مع استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

ومن المتوقع أن تشكل القضية محطة مفصلية في العلاقة بين القضاء والحكومة، كما قد تؤثر على مستقبل التشريعات المتعلقة بتجنيد اليهود المتشددين خلال المرحلة المقبلة.