النواب الأمريكي يلزم ترامب بإنهاء الحرب مع إيران ومجلس الشيوخ يعرقل

الجمعة، 24 يوليو 2026 02:23 م

شهد الكونجرس الأمريكي انقسامًا بشأن استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، بعدما أقر مجلس النواب مشروعًا غير ملزم يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الأعمال العدائية، بينما عرقل مجلس الشيوخ مشروعًا آخر كان سيحمل قوة قانونية في حال إقراره.

ويعكس التباين بين المجلسين استمرار الجدل داخل المؤسسة التشريعية حول صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية ودور الكونجرس في إعلان الحروب.

تصويت متباين داخل الكونجرس

وافق مجلس النواب على مشروع غير ملزم بأغلبية 214 صوتًا مقابل 208، وفق ما أوردته شبكة NBC News، بدعم جميع النواب الديمقراطيين تقريبًا، إضافة إلى أربعة جمهوريين هم توماس ماسي، وتوم باريت، ووارن ديفيدسون، وبرايان فيتزباتريك، الذين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت.

ويهدف المشروع إلى دعوة الإدارة الأمريكية إلى إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يمنح الكونجرس تفويضًا صريحًا باستمرارها، لكنه لا يفرض التزامًا قانونيًا على الرئيس لأنه يحمل صفة التوصية السياسية.

مجلس الشيوخ يرفض المشروع الملزم

في المقابل، رفض مجلس الشيوخ مشروع "قرار مشترك" كان سيكتسب قوة القانون إذا أُقر، بعدما فشل في اجتياز التصويت الإجرائي بنتيجة 47 صوتًا مقابل 49.

وصوتت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز إلى جانب غالبية الديمقراطيين لصالح المشروع، بينما عارضه السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، في حين لم يشارك أربعة أعضاء جمهوريين في التصويت، هم كاتي بريت، وميتش ماكونيل، وليزا موركوفسكي، وراند بول.

ويشير هذا التوزيع إلى استمرار الانقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن حدود صلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية، رغم تمسك قيادة الحزب بدعم الإدارة.

جدل حول صلاحيات الحرب

يرى مؤيدو المشروع أن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس السلطة الأساسية لإعلان الحرب، وأن استمرار أي عمليات عسكرية لفترة طويلة يستوجب تفويضًا تشريعيًا، استنادًا إلى قانون صلاحيات الحرب الفيدرالي.

في المقابل، يعتبر معارضو المشروع أن الإدارة تمتلك صلاحيات تنفيذية تتيح لها التحرك لحماية المصالح والقوات الأمريكية في حالات الضرورة، وهو ما يفسر تمسك عدد من الجمهوريين بمواصلة دعم السياسة الحالية.

انعكاسات سياسية

جاءت المبادرة بدفع من الديمقراطيين، الذين سعوا إلى إلزام أعضاء الحزب الجمهوري بإعلان موقف واضح من الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة، في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع التأييد الشعبي لاستمرار العمليات العسكرية، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

كما شهد التصويت امتناع سبعة نواب جمهوريين وعضوين ديمقراطيين عن المشاركة، في مؤشر على استمرار التباين داخل الحزبين بشأن إدارة الملف الإيراني.

الخطوة المقبلة

ورغم إقرار مجلس النواب للمشروع غير الملزم، فإن فشل مجلس الشيوخ في تمرير النسخة الملزمة يعني عدم حدوث تغيير قانوني في صلاحيات الرئيس بشأن العمليات العسكرية ضد إيران.

ومع استمرار النقاش داخل الكونجرس، يُتوقع أن يبقى ملف الحرب وصلاحيات استخدام القوة العسكرية من أبرز القضايا المطروحة في الساحة السياسية الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

اقرأ المزيد: