الرقابة المالية: 62.6 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 4 أشهر

الأربعاء، 22 يوليو 2026 11:00 ص

أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نشاط التأجير التمويلي أداء قوي خلال شهر أبريل 2026 مدفوع بقفزة كبيرة في قيمة العقود المبرمة، وفي الوقت الذي أظهرت في البيانات التراكمية للفترة من يناير إلى إبريل نمو في قيمة العقود، مقابل تراجع طفيف في عددها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بيانات الرقابة المالية تكشف عن تحقيق نشاط التأجير التمويلي أداء قوي

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي المبرمة خلال شهر أبريل 2026 بلغ 201 عقد، مقابل 157 عقدًا خلال شهر أبريل 2025، محققًا معدل نمو بلغ 28%.

وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال أبريل 2026 نحو 26.205 مليار جنيه، مقارنة مع 9.936 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 163.7%، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في متوسط قيم التعاقدات المبرمة خلال الشهر.

وأظهرت المؤشرات الشهرية أن نشاط التأجير التمويلي شهد تحسن ملحوظ على مستوى عدد العقود وقيمتها، حيث ارتفع عدد العقود من 157 عقدًا في أبريل 2025 إلى 201 عقد في أبريل 2026، فيما قفزت قيمة العقود من 9.936 مليار جنيه إلى 26.205 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وعلى المستوى التراكمي، سجل نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إجمالي 711 عقدًا، مقابل 760 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، ليسجل عدد العقود تراجع بنسبة 6.4%.

ورغم انخفاض عدد العقود، ارتفعت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري إلى 62.611 مليار جنيه، مقارنة مع 52.145 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 20.1%.

قيمة العقود الخاصة بالفترة المقارنة من العام السابق تم تعديلها

وأوضحت الرقابة المالية أن قيمة العقود الخاصة بالفترة المقارنة من العام السابق تم تعديلها نتيجة قيام بعض شركات التأجير التمويلي بتعديل قيم العقود، وهو ما انعكس على البيانات المقارنة الواردة بالتقرير.

وكشفت البيانات التراكمية أن إجمالي عدد العقود انخفض من 760 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 إلى 711 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2026، بينما ارتفعت قيمة العقود من 52.145 مليار جنيه إلى 62.611 مليار جنيه.

وتعكس المؤشرات استمرار نمو نشاط التأجير التمويلي من حيث حجم التمويلات وقيمة الصفقات المنفذة، رغم تراجع عدد العقود، بما يشير إلى اتجاه السوق نحو تنفيذ تعاقدات أكبر حجم وأكثر قيمة، بما يعزز مساهمة نشاط التأجير التمويلي في دعم الاستثمارات وتمويل المشروعات بمختلف القطاعات الاقتصادية.