الرقابة المالية تقرر مد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل الغير مصرفي

قام مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام بإصدار قرار بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي ستة أشهر إضافية، يُحظر بعد انتهائها التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.

الرقابة المالية تصدر قرار بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل الغير مصرفي 

وبموجب القرار الجديد رقم (139) لسنة 2026 فإن المهلة الإضافية أمام شركات وجهات التمويل غير المصرفي ستنتهي بتاريخ 22 يناير 2027، بما يراعي أوضاع الشركات ويساعد على استيفاء شروط ومتطلبات القيد بالسجل، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة.

وحتى الآن منحت الهيئة موافقتها على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، وتواصل الهيئة حاليًا دراسة الطلبات المقدمة من أكثر من 30 شركة تحصيل أخرى ترغب في القيد بالسجل.

تسجيل جميع بيانات شركات التحصيل كالاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة

وتشتمل الضوابط المنصوص عليها للقيد بالسجل تسجيل جميع بيانات شركات التحصيل كالاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وبيانات المسئولين التنفيذيين وممثليها القانونيين ووسائل التواصل، لضمان الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.

وبموجب الضوابط تلتزم الشركات الراغبة بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة، بما في ذلك النظام الأساسي للشركة والقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

ويشترط القرار على شركات التحصيل أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألّا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألّا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

وفي الحالات التي لا تتوافر فيها متطلبات الحد الأدنى لحقوق الملكية، اشترط القرار أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ التقدم بطلب القيد، مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.

لرئيس الرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة 

وبهدف إحكام الرقابة على السوق وإمعانًا في حماية حقوق المواطنين؛ يُلزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

ووفقا للقرار فلرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام الضوابط المنظمة للنشاط، بما يشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي، لتحقيق الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة وحماية مصالح المتعاملين في السوق.

اقرأ ايضا: 

عزام: تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الرقابة المالية والبورصة ومصلحة الضرائب

الرقابة المالية: استعلام ائتماني إلزامي قبل إصدار وثائق تأمين بـ10 ملايين جنيه

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق ( الأيام نيوز) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من  الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.