خبير اقتصادي: السعر الحالي للدولار هو العادل دوليا في ظل الحرب والتوترات الإقليمية

الأحد، 19 يوليو 2026 04:12 م

يرى خبراء الاقتصاد أن التحركات الأخيرة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تعكس بصورة كبيرة حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية والإقليمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والتداعيات الاقتصادية للحرب في المنطقة، وهو ما يدفع المستثمرين والمتعاملين إلى متابعة سوق الصرف عن كثب لمعرفة اتجاهاته خلال الفترة المقبلة.

السعر العادل للدولار

وأكد محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن المستويات الحالية للدولار يمكن اعتبارها السعر العادل في ظل الظروف الراهنة، موضحا أن أسعار العملات لا تتحرك فقط وفق العوامل المحلية، بل تتأثر بشكل مباشر بالأحداث الدولية والتوترات السياسية والعسكرية التي تلقي بظلالها على الأسواق المالية وحركة التجارة العالمية.

وأوضح الكيلاني أن سعر الصرف الحالي يعكس حجم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة مع استمرار الحرب والتوترات الإقليمية التي تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة وتؤثر على تدفقات رؤوس الأموال بين الأسواق المختلفة.

وأضاف أن استقرار الدولار عند مستوياته الحالية خلال الفترة المقبلة يعد السيناريو الأقرب، ما لم تشهد المنطقة تطورات جديدة تؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسواق.

وأشار إلى أن أي ارتفاع جديد في سعر الدولار قد يفرض تحديات إضافية على المستوردين والمصدرين، حيث يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات ومدخلات الإنتاج، كما ينعكس على حركة التجارة والقدرة على توفير السلع والخدمات بالأسعار المناسبة، كما أن التقلبات الحادة في سوق الصرف قد تؤثر على خطط الشركات وتقديراتها المالية خلال الفترة المقبلة.

دعم النشاط الاقتصادي

وأضاف أن استقرار سعر الدولار يمثل عاملا مهما لدعم النشاط الاقتصادي، لأنه يمنح المستثمرين وأصحاب الأعمال رؤية أوضح بشأن التكاليف المستقبلية، ويساعد على استمرار حركة التجارة بصورة أكثر كفاءة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاستيراد والتصدير.

وأكد الكيلاني أن العامل الحاسم في مستقبل أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة يتمثل في تطورات الأوضاع الجيوسياسية، موضحا أن أي تهدئة للأحداث الحالية قد تسهم في استقرار الأسواق العالمية وتحسين مستويات الثقة، وهو ما قد ينعكس إيجابيا على حركة العملات وأسواق المال.

وأشار إلى أن استمرار التوترات الإقليمية سيظل أحد أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الصرف عالميا، لافتا إلى أن الأسواق تترقب أي مؤشرات على تراجع حدة الصراع أو الوصول إلى تفاهمات سياسية يمكن أن تخفف من حالة القلق السائدة حاليا.

وأكد أن الحفاظ على استقرار سوق الصرف يظل هدفا رئيسيا في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن المستويات الحالية للدولار تعبر عن التوازن القائم بين المتغيرات الاقتصادية المحلية والتحديات العالمية، وهو ما يجعلها الأقرب إلى السعر العادل في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم والمنطقة.