طاقة النواب تقر اتفاقية حقل عسران بالصحراء الشرقية.. والملا: مصر تحتاج إلى كل برميل بترول

الأحد، 19 يوليو 2026 01:27 م

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، وبالمشاركة مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية لإبرام اتفاقية التزام جديدة مع الشركة العامة للبترول.

وتقضي الاتفاقية بإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران الواقع بمنطقة شمال عامر في الصحراء الشرقية للشركة، وذلك في خطوة إستراتيجية تستهدف تعزيز قدرات الشركات الوطنية ودعم خطط الدولة لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الطاقة.

الملا: دعم كامل للشركات الوطنية لضمان استدامة الإنتاج

أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، الدعم البرلماني الكامل للشركة العامة للبترول في كافة اتفاقياتها الخاصة بالبحث والاستغلال، لكونها شركة وطنية يصب إنتاجها بالكامل في مصلحة الاقتصاد القومي.

وشدد الملا على أن مصر تحتاج إلى كل برميل بترول لتعظيم الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق، مثمناً توجه الشركة للتقدم بطلب التجديد المبكر قبل انتهاء مدة الاتفاقية الحالية بخمس سنوات، وهو ما يعكس رؤية ثاقبة تضمن استدامة أعمال التنمية والاستكشاف دون توقف.

تفاصيل مد اتفاقية حقل عسران لمدة 20 عام وفقًا للدستور

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون عن الجدول الزمني والضوابط القانونية والدستورية الحاكمة لعملية مد الاتفاقية:

طلب التجديد: تقدمت الشركة العامة للبترول بطلب رسمي لاستصدار القانون الجديد لمد اتفاقية التزام حقل عسران لمدة عشرين عامًا.

المدد الإضافية: الاتفاقية قابلة للتجديد لمدد أخرى، على ألا يتجاوز إجمالي مدة الالتزام ثلاثين عامًا تماشيًا مع الضوابط التي حددها الدستور المصري.

تاريخ السريان: يبدأ العمل بالاتفاقية الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الاتفاقية الحالية، والموافق 1 ديسمبر 2032.

وكان مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد اعتمد هذا المقترح للمد بالشروط والمزايا ذاتها لضمان استقرار المشاريع التنموية القائمة بالحقل.

التطور التشريعي لعقود الالتزام البترولية في مصر

أوضحت المذكرة الإيضاحية أن الدولة المصرية بسطت سيادتها على جميع الثروات المعدنية والبترولية، سواء في اليابسة أو المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

ويأتي مشروع القانون الحالي كامتداد طبيعي لسلسلة من التشريعات المنظمة لعقود الالتزام والتي شهدت تطوراً كبير بدأ التنظيم التشريعي بالقانون رقم 149 لسنة 1957.

تلاه القانون رقم 112 لسنة 1985 لتعزيز ضوابط الاستغلال.

لحقت به تعديلات جوهرية بالقوانين رقمي 100 لسنة 1986 و6 لسنة 1989، والتي أضافت مساحات ومناطق جديدة واعدة لنطاق عمل الشركة، من بينها منطقة شمال عامر البحرية وحقل عسران.

الأهداف الإستراتيجية لتوسيع أنشطة الاستكشاف الوطنية
يستهدف مشروع القانون تمكين الشركات الوطنية من مواصلة خططها الطموحة لزيادة الإنتاج عبر آليات محددة:

تطوير برامج البحث: مواصلة تنفيذ عمليات الحفر والاستكشاف وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الآبار.

تعظيم الاستفادة من الاحتياطيات: استغلال الاحتياطيات البترولية المؤكدة في حقل عسران لدعم شبكة الطاقة القومية.

تحقيق الاكتفاء الاقتصادي: تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية عبر الاعتماد على السواعد والشركات المصرية.