صمام أمان للسلع الاستراتيجية.. كيف تحول احتياطي مصر النقدي من التراجع إلى مستويات قياسية؟

الأحد، 19 يوليو 2026 12:02 م

في خطوة تعكس تسارع وتيرة التعافي واستعادة التوازن المالي، سجل الاقتصاد المصري قفزة تاريخية غير مسبوقة بتجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ55 مليار دولار لأول مرة، مما يمنح الدولة مظلة حماية قوية وصمام أمان في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر حاجز الـ 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخه يمثل ركيزة قوية لدعم واستقرار الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذا الارتفاع القياسي يعزز بشكل مباشر قدرة الدولة على تأمين وتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية العالمية.

زيادة الاحتياطي النقدي لمصر — الاقتصاد المصري

من التراجع إلى القفزة القياسية

وأشار الشوادفي، إلى المفارقة التاريخية التي مر بها الاقتصاد المصري، مذكرا بمعاناة الدولة من تراجع حاد في احتياطياتها النقدية خلال أعوام 2014 و2015 و2016، وهي الفترة التي سبقت إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تبنتها الدولة منذ عام 2016 هي المحرك الرئيسي الذي أسهم في إعادة بناء الثقة في السياسة النقدية، وتحقيق هذه القفزة الكبيرة والنمو المستدام في حجم الاحتياطي.

تحويلات المغتربين عمود فقري للاستقرار

وكشف الشوادفي عن الأرقام الإيجابية لتدفقات النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 34 مليار دولار خلال العام، لتستمر في صدارة أهم المصادر التمويلية الداعمة للاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

وأكد أن نمو هذه التحويلات وزيادتها المطردة يعكسان بوضوح استعادة المصريين بالخارج الثقة الكاملة في مسار الاقتصاد الوطني، ونجاح الدولة في ضبط سوق الصرف وضمان استقرار سعر العملة المحلية، مما شجع على تدفق المدخرات عبر القنوات الرسمية للدولة.